حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٩٥

٩٩٦ حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة كاملا ؛ فلا بأس بذلك، وكذلك لو عَفَتِ المرأة وطابت نفسها أن تترك له نصفها ؛ فترد عليه المهر كاملا ؛ فيُشرع أيضًا إذا كانت المرأة رشيدة عاقلة تُحسن التصرف في مالها . قال الله تعالى ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاحَ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير) [البقرة : ۲۳۷] . . قال المؤلف رحم الله : بَيْنَهُما . وَإِنْ جَاءَتْ مِنْ أَجْنَبِيِّ ، فَعَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ المَهْرِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ فَرَّقَ أي : وأما إذا جاءت الفرقة من أجنبي - لا من الزوج أو الزوجة، فكان هو الذي تسبب في التفريق بينهما ؛ فكذلك يكون لها نصف المهر وله النصف ؛ لأنها فُرقة قبل الدخول لم تتسبب المرأة فيها ؛ فكانت كما لو طلقها، وقد قال تعالى: ﴿وَإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ هَنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة : ۲۳۷] . لكن في هذه الحالة يحق للزوج أن يسترد نصف المهر من الأجنبي الذي تسبب في الفُرقة ؛ لأنه الذي أتلفه عليه . مثال ذلك : لو عقد الرجل على طفلة، وجعل صداقها خمسين ألفا، ، فجاءت زوجته الأخرى فأرضعت هذه الطفلة لتحرمها على زوجها ؛ فإنها تحرم عليه، ويُفسخ نكاحهما ؛ ويثبت للطفلة نصف المهر (خمسة وعشرون ألفا)، ثم يرجع على زوجته التي تسببت في التفريق بينه وبين زوجته الصغيرة – بخمسة وعشرين ألفا - فيطالبها بها . • قال المؤلف رحمه الله : وَمَتَى تَنَصَّفَ المَهْرُ ، وَكَانَ مُعَيَّنًا بَاقِيًا لَمْ تَتَغَيَّرْ قِيمَتُهُ؛ صَارَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ». لما كان المهر - الذي حكم في الحالات السابقة بأن يجعل نصفين بين الزوج والزوجة - قد يكون عند الفُرقة باقيًا على حالته، وقد يكون قد لحقته زيادة، أو
ص ٩٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.