حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٩٢

كِتَابُ الصَّدَاقِ • قال المؤلف رحمه الله : «فَصْلٌ» ۹۹۳ هذا فصل عقده المؤلف الله ؛ لبيان ما يسقط به مهر المرأة أو بعضه؛ بسبب التفريق بين الزوجين . وقد بين فيه أن الفُرقة بين الزوجين قد تحصل قبل الدخول أو بعده، وأنها - من جهة المتسبب في حصولها - إما أن تحصل من جهة المرأة، أو الزوج، أو من جهة أجنبي، ولكل حالة تأثيرها فيما يسقط من المهر . . فقال المؤلف رحمه الله : وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنَ المَرْأَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ : كَإِسْلَامِهَا ، أَوِ ارْتِدَادِهَا ، أَوْ رَضَاعِهَا أوِ ارْتِضَاعِهَا ، أَوْ فَسْخِ لِعَيْبِهَا ، أَوْ فَسْخِ لِعَيْبِهِ أَوْ إِعْسَارِهِ، أَوْ عِتْقِهَا ؛ يَسْقُطُ بِهِ مَهْرُهَا». قوله : (وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنَ المَرْأَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ ... يَسْقُطُ بِهِ مَهْرُهَا» : أي أن الفرقة إذا وقعت بين الزوجين بعد العقد وقبل الدخول بسبب من جهة المرأة ؛ فإنه يسقط به حقها في المهر ، ولا يجب لها متعة؛ لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه ؛ فسقط البدل كله ؛ كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه ) . ووقوع الفُرقة لسبب من جهة المرأة له صور - سيذكرها المؤلف رحم الله - يترتب على كل واحدة منها سقوط حق المرأة في المطالبة بمهرها . وقوله : «كَإِسْلامِهَا» : هذه الصورة الأولى : لتسبب المرأة في التفريق بينها وبين زوجها ، وهي أن يعقد كافر على كافرة، ثم تُسلم قبل الدخول بها ؛ فينفسخ النكاح ؛ فتكون هي التي تسببت في الفرقة ؛ لأنها هي التي أسلمت ؛ فحينئذ لا حق لها في المهر؛ لأن الفرقة جاءت بسببها . (۱) انظر : المغني ١٠٣/٨.
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.