كِتَابُ الصَّدَاقِ
• قال المؤلف رحمه الله :
«فَصْلٌ»
۹۹۳
هذا فصل عقده المؤلف الله ؛ لبيان ما يسقط به مهر المرأة أو بعضه؛ بسبب التفريق بين الزوجين .
وقد بين فيه أن الفُرقة بين الزوجين قد تحصل قبل الدخول أو بعده، وأنها - من جهة المتسبب في حصولها - إما أن تحصل من جهة المرأة، أو الزوج، أو من جهة أجنبي، ولكل حالة تأثيرها فيما يسقط من المهر .
. فقال المؤلف رحمه الله :
وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنَ المَرْأَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ : كَإِسْلَامِهَا ، أَوِ ارْتِدَادِهَا ، أَوْ رَضَاعِهَا أوِ ارْتِضَاعِهَا ، أَوْ فَسْخِ لِعَيْبِهَا ، أَوْ فَسْخِ لِعَيْبِهِ أَوْ إِعْسَارِهِ، أَوْ عِتْقِهَا ؛ يَسْقُطُ بِهِ مَهْرُهَا». قوله : (وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنَ المَرْأَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ ... يَسْقُطُ بِهِ مَهْرُهَا» :
أي أن الفرقة إذا وقعت بين الزوجين بعد العقد وقبل الدخول بسبب من جهة المرأة ؛ فإنه يسقط به حقها في المهر ، ولا يجب لها متعة؛ لأنها أتلفت المعوض
قبل تسليمه ؛ فسقط البدل كله ؛ كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه ) . ووقوع الفُرقة لسبب من جهة المرأة له صور - سيذكرها المؤلف رحم الله - يترتب
على كل واحدة منها سقوط حق المرأة في المطالبة بمهرها .
وقوله : «كَإِسْلامِهَا» :
هذه الصورة الأولى : لتسبب المرأة في التفريق بينها وبين زوجها ، وهي أن يعقد كافر على كافرة، ثم تُسلم قبل الدخول بها ؛ فينفسخ النكاح ؛ فتكون هي التي تسببت في الفرقة ؛ لأنها هي التي أسلمت ؛ فحينئذ لا حق لها في المهر؛ لأن الفرقة جاءت
بسببها .
(۱) انظر : المغني ١٠٣/٨.
ص ٩٩٢