حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٨٤

كِتَابُ الصَّدَاقِ ۹۸۵ ولأن الأب له أن يأخذ من مال ابنته ما لا يضر بها ؛ إذ الأب له أن يأخذ من مال ولده بشرطين : أن لا يضر به، وألا يعطيه لولده الآخر . وقوله : (وَلا يَنْقُصُهَا غَيْرُ الأَبِ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا ؛ إِلَّا بِرِضَاهَا : أي : وتزويج المرأة على أقل من مهر المثل خاص بأبيها ، وأما غير الأب - كالأخ أو العم أو ابن الأخ وغيرهم إذا كان وليَّ المرأة – فليس له أن يزوجها بأقل من مهر مثلها ؛ إلا إذا رضيَتْ بالزواج على أقل من ذلك ؛ فلا بأس حينئذ . • قال المؤلف رحم الله : «فَإِذَا أَصْدَقَهَا عَبْدًا بِعَيْنِهِ فَوَجَدَتْهُ مَعِيبًا ؛ خُيْرَتْ بَيْنَ أَرْشِهِ وَرَدِّهِ وَأَخْذِ قِيمَتِهِ، وَإِنْ وَجَدَتْهُ مَغْصُوبًا أَوْ حُرًا ، فَلَهَا قِيمَتُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ عَالِمَةٌ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ غَصْبِهِ حِينَ الْعَقْدِ ؛ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا . قِيمَتِهِ : وقوله : «فَإِذَا أَصْدَقَهَا عَبْدًا بِعَيْنِهِ فَوَجَدَتْهُ مَعِيبًا ؛ خُيِّرَتْ بَيْنَ أَرْشِهِ وَرَدَّهِ وَأَخْذِ أي : إذا تزوج امرأة وجعل صداقها عبدًا معيّناً ، قيمته - مثلا - خمسون ألفا ، ثم وجد به عيبا - كأن كان مقطوع اليد - فهي بالخيار في هذه الحال، فلها أن تقول : لا أريد العبد ، بل أريد قيمته خمسين ألفا . أو تقبل العبد المعيب وتأخذ الأرش. والأرش : هو الفرق بين قيمة العبد الصحيح والمعيب . فإذا كانت قيمة العبد المعيب - مقطوع اليد - تساوي أربعين ألفا ، فلها أن تأخذ الفرق : عشرة آلاف، وتقبل العبد، أو تردُّ العبد للزوج وتأخذ قيمته : خمسين ألفا . وقوله : (وَإِنْ وَجَدَتْهُ مَغْصُوبًا أَوْ حُرًّا ؛ فَلَهَا قِيمَتُهُ» : أي : إذا أصدقها عبدا ، ثم تبيَّن أن هذا العبد قد سُرق أو غُصب من شخص، ولم تكن تعلم بذلك حين العقد ؛ فإن العبد يرجع إلى أهله، وتُعطى قيمته مهرا لها ؛ لأنها رضيت بقيمته إذ ظنته مملوكًا ، وقد تعذَّر تسليمه؛ فكان لها قيمته . وقوله : «وَإِنْ كَانَتْ عَالِمَةً بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ غَصْبِهِ حِينَ العَقْدِ ؛ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا» :
ص ٩٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.