حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٨٣

٩٨٤ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة الثاني : أنه لا بأس بلبس خاتم الحديد، وهو يطعن في ثبوت النهي عنه وأنه : حِلْيَة أَهْلِ النَّارِ» (١) . ويجوز للرجل أن يلبس خاتم الفضة، وإنما يحرم عليه خاتم الذهب (۲) . • قال المؤلف رحمه الله : «فَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ بَأَيِّ صَدَاقٍ كَانَ ، جَازَ، وَلَا يَنْقُصُهَا غَيْرُ الأَبِ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا ؛ إِلَّا بِرِضَاهَا». قوله : «فَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ بَأَيِّ صَدَاقٍ كَانَ ، جَازَ : أي : أن للأب تزويج ابنته بأقل من صداق مثلها ، بكرا كانت أو ثيبا ، صغيرةً كانت أو كبيرة . وذلك لأن عمر و خطب فقال : أَلاَ لاَ تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ؛ لَكَانَ أَوْلاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةٌ » (٣) . وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه؛ فكان اتفاقاً . منهم على أن له أن يزوج بذلك ؛ وإن كان دون صداق المثل . والظاهر من الأب تمام شفقته وبلوغ نظره أنه لا ينقص ابنته من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح ، فلا ينبغي أن يمنع من تحصيل المقصود بتفويت غيره . (1) أخرج أبو داود (٤۲۲۳)، والترمذي (۱۷۸٥) ، والنسائي (۱۷۲/۸) من حديث بريدة رَه أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِي وَعَلَيْهِ خَاتَمُ مِنْ شَبَهِ ، فَقَالَ لَهُ: مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ؟!». فَطَرَحَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ : مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْل النَّارِ ؟ فَطَرَحَهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ : اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا». وسنده ضعيف . (۲) ففي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ؛ أخرجه البخاري (٥٨٦٤)، ومسلم .(۲۰۸۹) (۳) أخرجه أبو داود (۲۱۰۶)، والترمذي (١١١٤) ، وابن ماجه (۱۸۸۷) ، وغيرهم من طرق عن عمر ، وهو صحيح
ص ٩٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.