حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٨٥

٩٨٦ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة أي : أما إن كانت تعلم عند العقد بأن العبد الذي جعله مهرا لها حر أو مغصوب ؛ فإن العبد يردُّ، ويدفع لها المهر الذي يُدفع لأمثالها من النساء - عشرين ألفًا مثلا - وليس قيمة العبد - الخمسين ألفًا - . • قال المؤلف رحمه الله : وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا عَبْدًا بِعَيْنِهِ فَلَمْ يَبِعْهُ سَيِّدُهُ، أَوْ طَلَبَ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ ، فَلَهَا قِيمَتُهُ» . أي : وإذا تزوج امرأة وجعل صداقها عبدًا معيّنا ، ثم شقّ عليه تحصيله بأن امتنع مالكه من بيعه إليه ، أو طلب به زيادة على ثمنه ؛ فحينئذ تقدر قيمته الحقيقية، وتُدفع لها .
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.