٩٨٦
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
أي : أما إن كانت تعلم عند العقد بأن العبد الذي جعله مهرا لها حر أو مغصوب ؛ فإن العبد يردُّ، ويدفع لها المهر الذي يُدفع لأمثالها من النساء - عشرين ألفًا مثلا - وليس قيمة العبد - الخمسين ألفًا - .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا عَبْدًا بِعَيْنِهِ فَلَمْ يَبِعْهُ سَيِّدُهُ، أَوْ طَلَبَ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ ، فَلَهَا قِيمَتُهُ» .
أي : وإذا تزوج امرأة وجعل صداقها عبدًا معيّنا ، ثم شقّ عليه تحصيله بأن امتنع مالكه من بيعه إليه ، أو طلب به زيادة على ثمنه ؛ فحينئذ تقدر قيمته الحقيقية، وتُدفع
لها .
ص ٩٨٥