حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٥٤

كِتَابُ الرَّضَاعِ ٩٥٥ وكذلك حفصة استفتت النبيَّ في أن رجلا كان عمها من الرضاع، هل يدخل عليها ؟ فأذن لها النبي له أن يدخل عليها (۱) ، فدل هذا على أن لبن الفحل يحرم . قوله : «فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا بِلَبَيْهِ طِفْلًا، وَالْأُخْرَى طِفْلَةً صَارَا أَخَوَيْنِ ؛ لَأَنَّ اللَّقَاحَ وَاحِدٌ». أي : إذا كان هناك رجل وله زوجتان أرضعت إحداهما طفلا، وأرضعت الأخرى طفلة ؛ صار الطفل والطفلة أخوين ؛ لأن اللقاح واحد، واللبن للزوج، وإن كانتا امرأتين . • قال المؤلف رحمه الله : وَإِنْ أَرْضَعَتِ إِحْدَاهُمَا بِلَبِنِهِ طِفْلَةٌ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا الْأُخْرَى رَضْعَتَينِ صَارَتْ بِنْتَا لَهُ دُونَهُمَا ، فَلَو كَانَتِ الطِّفْلَةُ زَوْجَةٌ لَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَلزِمَهُ نِصْفُ مَهْرِهَا ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِما أَخْمَاسًا ، وَلَمَ يَنْفَسِخْ نِكَاحَهُمَا » . أي : إذا كان هناك رجل له زوجتان، ثم أرضعت إحداهما طفلة ثلاث رضعات وأرضعتها الثانية رضعتين، فتم للطفلة خمس رضعات فتثبت الأبوة للزوج ؛ لأن اللبن له، ولم تثبت الأمومة لواحدة منهما ؛ لأن إحداهما أرضعت ثلاث رضعات والأخرى رضعتين، ولم تكمل واحدة منهما خمس رضعات. وقوله : «فَلَو كَانَتِ الطَّفْلَةُ زَوْجَةً لَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا» . أي : ولو عقد هذا الرجل على هذه الطفلة كان العقد فاسدا ، وينفسخ نكاحهما ؛ لأنها ابنته . وقوله «وَلزِمَهُ نِصْفُ مَهْرِهَا ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَما أَحْمَاسًا» . أي : وإذا أمهرها مثلا - عشرة آلاف - فيكون له نصف المهر خمسة آلاف ؛ لأن المطلقة قبل الدخول يكون لها نصف المهر . (1) أخرجه البخاري (٢٦٤٦) ، ومسلم (١٤٤٤) من حديث عائشة .
ص ٩٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.