٩٥٤
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
وذهب جماعة إلى أنه لا يُحرّم إلا ثلاث رضعات ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا المصَّتَانِ، وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ»(۱)؛ فدل على أنها ثلاث رضعات (۲).
والصواب : أنه لا يحرم إلا خمس رضعات مشبعات (۳).
والرضعة : هي أن يرتشف من الثدي ثم يتركه باختياره ، فإذا تركه لنفس أو للعب فتعتبر مرة واحدة، فإذا عاد صارتا رضعتين )
(٤)
• قال المؤلف رحمه الله :
وَلَبَنُ الفَحَلِ مُحَرِّمٌ فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا بِلَبَنِهِ طِفْلًا. وَالْأُخرَى طِفْلَةٌ صَارَا أَخَوَيْنِ ؛ لَأَنَّ اللَّقَاحَ وَاحِدٌ».
هذا هو الصواب (٥) .
،
والمراد بالفحل : الزوج الذي يتسبب في وجود اللبن، فكما أن رضاع الصغير من المرأة يُحرم ، فكذلك يحرم على الرضيع كل من يحرم على أولاد زوج المرضعة ؛ ولو من امرأة غير المرضعة، وذلك لما ثبت في «الصحيحين» أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن على عائشة فأبت أن تأذن له، وكان عمها من الرضاعة، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : «ليَدْخُلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ » (٦) .
(1) أخرجه البزار (٩٦٧) ، والشاشي (٤٦) ، وابن حبان (٤٢٢٦) ، والضياء (٨٧٥) من حديث عبد الله بن
وأخرجه مسلم بشطره الأول (١٤٥٠) من حديث عبد الله بن الزبير عن (۲) هو رواية عن أحمد .
عائشة
(۳)
انظر : المغني ۱۹۳۹، وشرح الزركشي ٥٥١/٢. مذهب الشافعية والصحيح عن أحمد، ومذهب أبن حزم .
هو
انظر الأم ۲۷/٥ ، والمجموع ،۲۱٤/۱۸ ، والمغني ،۱۹۳۹ ، والإنصاف ٢٤٦/٩ ، والمحلى ٩/١٠. (٤) انظر : المغني ۱۹٣/٩ ، والإنصاف ،٢٤٦/٩ ، وكشاف القناع ٤٤٦/٥ . (٥) وهو مذهب الأئمة الأربعة وفقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام وجماعة أهل الحديث، ورخص فيه سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وانظر : المغني ٤٧٦/٧.
(1)
صحيح
عائشة
البخاري (٤٧٩٦) وصحيح مسلم (١٤٤٥) واللفظ له، ووجه الدلالة فيه أن أبا القعيس كان والد من الرضاعة وأفلح أخوه ، فاعتبر عمها . انظر : الفتح ١٤٠/٩ .
ص ٩٥٣