حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٥٥

٩٥٦ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة فنقول للرجل : عليك أن تدفع نصف المهر، وترجع بعد ذلك على زوجتيك - اللتين غرتاك - بالنسبة ، فمن أرضعتها ثلاث رضعات يكون عليها ثلاث آلاف ومن أرضعتها رضعتين يكون عليها ألفان، فيقسم نصف المهر عليهما أخماسًا، أو على من غره ليدفع له ما دفعه، وهذا على المذهب. وهناك قول آخر : يرى أنه إذا لم تثبت الأمومة، فلا تثبت الأبوة، وعلى هذا فلا يكون أبا لها من الرضاعة (1) . وقوله : «وَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُمَا» : أي : وحينئذ لا ينفسخ نكاح أي واحدة منهما ؛ لأن كل واحدة لم تثبت لها خمس رضعات، فيصح نكاحهما مع الزوج ، ولا تثبت لهما الأمومة، بخلاف نكاح الرجل البنت الصغيرة فلا يصح؛ لأنها تم لها خمس رضعات . • قال المؤلف رحمه الله : *** وَلَوْ أَرْضَعَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الطَّفْلَةَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ : ثَلَاثًا مِنْ لَبَنِهِ ، وَاثْنَتَيْنِ مِنْ لَبَنِ غَيْرِهِ صَارَتْ أُمَّا لَهَا ، وَحُرِّمَنَا عَلَيْهِ ، وَحُرِّمَتِ الطَّفْلَةُ عَلَى الرَّجُلِ الْآخَرِ عَلَى التَأْبِيدِ وحرمنا عليه وَإِنْ لمَ تَكُنِ الطِّفْلَةُ امْرَأَةٌ لَهُ لَمَ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ المُرْضِعَةِ». قوله : وَلَوْ أَرْضَعَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الطَّفْلَةَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ : ثَلَاثًا مِنْ لَبَنِهِ ، وَاثْنَتَيْنِ مِنْ لَبَنِ غَيْرِهِ صَارَتْ أُمَّا لَهَا ، وَحُرِّمَنَا عَلَيْهِ ، وَحُرِّمَتِ الطَّفْلَةُ عَلَى الرَّجُلِ الْآخَرِ عَلَى التأبيد». هذه صورة أخرى : إذا أرضعت زوجته طفلة من لبنه ثلاث رضعات، ثم طلقها زوجها، واعتدت، ثم تزوجت بزوج ،آخر ، وحملت، ثم أرضعت نفس الطفلة رضعتين، فيكتمل لها خمس رضعات فتثبت لها الأمومة. وتصير أما للطفلة . فإذا تزوج الزوج الثاني الطفلة، فهنا تحرم عليه زوجته والطفلة معا على التأبيد ؛ (۱) کلاهما قول للشافعية والحنابلة، أصحهما : تحرم . انظر: المجموع (۲۲۸/۱۸ ، والمغني ۲۰۷/۱۹ ، والإنصاف ،۲۵۳۹ ، وكشاف القناع ٤٥١/٥.
ص ٩٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.