حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٤٤

كِتَابُ النِّكَاحِ ٩٤٥ تَحْرُمَ المَوْطُوءَةُ بِتَزْوِيجِ ، أَوْ إِخْرَاجِ عَنْ مِلْكِهِ ، وَيَعْلَمَ أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ . ، أي : إذا اشترى أختين من العبيد فله أن يطأ إحداهما ؛ لكن ليس له أن يطأ أختها بعد ذلك، حتى يحرم الأولى إما أن يزوجها ، أو يبيعها، فإذا باعها أو زوجها ، حلت له أختها ؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء : ٢٣] فهذا عام في الحرائر والإماء. وهذا بشرط أن تكون غير حامل ، فإذا كانت حاملا فلا يجوز له وطء الأخت الثانية إلا بعد أن تضع الأولى حملها . وقوله : «فَإِذَا وَطَئَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ عَادَتْ الأُولَى إِلَى مِلْكِهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَحْرُمَ الأُخْرَى». أي : إذا فُرض أنه باع إحداهما ثم وطئ أختها بملك اليمين، ثم اشترى أختها الأولى مرة ثانية، فلا يحل له وطء الأولى حتى تحرم الأخت الثانية عليه، إما بتزويجها ، أو بيعها ، كما سبق، فإذا حدث شيء من هذا حل له وطء الأولى . وقوله : (وَعَمَّةُ الأَمَةِ وَخَالَتُهَا فِي هَذَا كَأُخْتِهَا». أي : وكذلك لا يجوز له أن يجمع بين الأمة وخالتها، أو بين الأمة وعمتها ، كما سبق في الحرائر ؛ لأن الإماء في هذا مثل الحرائر . • قال المؤلف رحمه الله : وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ - وَإِنْ كَانَ عَبْدًا - نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ كَافِرَةٍ، وَلَا لِحُرِّ نِكَاحُ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ إِلا أَنْ لَا يَجِدَ طَوْلَ حُرَّةٍ وَلَا ثَمَنَ أَمَةٍ وَيَخَافُ العَنَتَ، وَلَهُ نِكَاحُ أَرْبَعِ إِذَا كَانَ الشَّرْطَانِ فِيهِ قَائِمَيْنِ . - قوله : «وَلَيسَ لِلْمُسلِمِ - وَإِنْ كَانَ عَبْدًا – نِكَاحُ أُمَةٍ كِتَابِيَّةٍ كَافِرَةٍ . أي : ليس للمسلم - حرًّا كان أم عبدا أن ينكح أمة كتابية كافرة؛ لأن الله تعالى قال : مِن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ ﴾ [النساء : ٢٥].
ص ٩٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.