كِتَابُ النِّكَاحِ
٩٤٥
تَحْرُمَ المَوْطُوءَةُ بِتَزْوِيجِ ، أَوْ إِخْرَاجِ عَنْ مِلْكِهِ ، وَيَعْلَمَ أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ .
،
أي : إذا اشترى أختين من العبيد فله أن يطأ إحداهما ؛ لكن ليس له أن يطأ
أختها بعد ذلك، حتى يحرم الأولى إما أن يزوجها ، أو يبيعها، فإذا باعها أو زوجها ، حلت له أختها ؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء : ٢٣] فهذا عام في الحرائر والإماء.
وهذا بشرط أن تكون غير حامل ، فإذا كانت حاملا فلا يجوز له وطء الأخت الثانية إلا بعد أن تضع الأولى حملها .
وقوله : «فَإِذَا وَطَئَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ عَادَتْ الأُولَى إِلَى مِلْكِهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَحْرُمَ الأُخْرَى». أي : إذا فُرض أنه باع إحداهما ثم وطئ أختها بملك اليمين، ثم اشترى أختها الأولى مرة ثانية، فلا يحل له وطء الأولى حتى تحرم الأخت الثانية عليه، إما بتزويجها ، أو بيعها ، كما سبق، فإذا حدث شيء من هذا حل له وطء الأولى . وقوله : (وَعَمَّةُ الأَمَةِ وَخَالَتُهَا فِي هَذَا كَأُخْتِهَا».
أي : وكذلك لا يجوز له أن يجمع بين الأمة وخالتها، أو بين الأمة وعمتها ، كما سبق في الحرائر ؛ لأن الإماء في هذا مثل الحرائر .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ - وَإِنْ كَانَ عَبْدًا - نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ كَافِرَةٍ، وَلَا لِحُرِّ نِكَاحُ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ إِلا أَنْ لَا يَجِدَ طَوْلَ حُرَّةٍ وَلَا ثَمَنَ أَمَةٍ وَيَخَافُ العَنَتَ، وَلَهُ نِكَاحُ أَرْبَعِ إِذَا كَانَ
الشَّرْطَانِ فِيهِ قَائِمَيْنِ .
-
قوله : «وَلَيسَ لِلْمُسلِمِ - وَإِنْ كَانَ عَبْدًا – نِكَاحُ أُمَةٍ كِتَابِيَّةٍ كَافِرَةٍ .
أي : ليس للمسلم - حرًّا كان أم عبدا أن ينكح أمة كتابية كافرة؛ لأن الله تعالى
قال : مِن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ ﴾ [النساء : ٢٥].
ص ٩٤٤