حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٤٣

٩٤٤ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وقوله : «وَكَذَلِكَ العَبْدُ إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنَ اثْنَتَيْنِ» . أي : ومثل إذا أسلم العبد وكان تحته أكثر من امرأتين، فعليه أن يختار منهن اثنتين، ويفارق سائرهن . • قال المؤلف رح الله : وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَةٌ وَنَكَحَ اخْتَهَا ، أَوْ خَالَتَهَا ، أَوْ خَامِسَةٌ فِي عِدَّتِهَا ، لَم يَصِحَ، سَواءٌ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنَا». أي : إذا طلق رجل زوجته وأراد أن ينكح أختها ، فلا يجوز له أن ينكح أختها حتى تخرج زوجته من العدة، ثم يتزوجها ؛ لأنه إن تزوجها يكون قد جمع بين أختين في النكاح ؛ لأن العدة من آثار النكاح ، والمعتدة في حكم الزوجة . وكذلك إذا تزوج خالتها ، أو عمتها قبل انقضاء عدتها حرمت ؛ لأنه إن تزوجها يكون قد جمع بين المرأة وخالتها أو عمتها في النكاح. وكذلك إذا نكح خامسة قبل انقضاء عدة التي طلقها ، فإن الخامسة تحرم عليه حتى تنتهي عدة مطلقته ؛ لأنه إن تزوجها يكون قد جمع بين خمس نساء في النكاح . • قال المؤلف رحمه الله : وَيَجُوزُ أَنْ يَمْلِكَ أُخْتَيْنِ وَلَهُ وَظَءُ إِحْدَاهُمَا ، فَمَتَى وَطِئَهَا حَرُمَتْ أُخْتُها حَتَّى تَحْرُمَ المَوْطُوءَةُ بِتَزْوِيجِ أَوْ إِخْرَاجِ عَنْ مِلْكِهِ وَيَعْلَمَ أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ، فَإِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ عَادَتْ الأُولَى إِلَى مِلْكِهِ ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَحْرُمَ الْأُخْرَى، وَعَمَّةُ الأَمَةِ وَخَالَتُهَا فِي هَذَا كَأُخْتِهَا ». قوله : (وَيَجُوزُ أَنْ يَمْلِكَ أُخْتَيْنِ ، وَلَهُ وَطْءُ إِحْدَاهُمَا ، فَمَتَى وَطَنَهَا حَرُمَتْ أُخْتُها حَتَّى (۶۸۷۲)، والطحاوي (۲٥٥٣ ، والدارقطني ،(۳ (۲۷۰) ، والبيهقي (١٤٩/٧) وسنده ضعيف له شاهد جيد، وأخرجه سعيد بن منصور (١٨٦٤) ، والطحاوي (٢٥٥٣) ، وابن قانع (٤٩٠/١)، والدارقطني (٣) ۲۷۱)، والبيهقي (۱۸۳/۷).
ص ٩٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.