٩٤٦
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
فدل علي أن العبد له أن ينكح الأمة، بشرط أن تكون مسلمة وليست كافرة أو
كتابية (1) .
وجوز الإمام أحمد في رواية أخرى نكاح الأمة الكتابية بالقياس على جواز
وطئها بملك اليمين، وردَّ الخلال هذه الرواية (٢) .
وقوله : «وَلَا لِحُرٌّ نِكَاحُ أُمَةٍ مُسْلِمَةٍ ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ طَوْلَ حُرَّةٍ ، وَلَا ثَمَنَ أَمَةٍ ، وَيَخَافُ
العَنَتَ .
أي : وليس للحر أن ينكح الأمة إلا بشرطين :
الأول : أن لا يجد طول حرة، أي: مهرها، ولا ثمن أمة .
الثاني : أن يخاف على نفسه الوقوع في الزنا .
ودليل هذين الشرطين قوله تعالي في سورة النساء : ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَتِكُم بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْن بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
[النساء : الآية ١٥]
والحكمة في المنع : أنه إذا تزوج الأمة صار أولاده عبيدا ؛ لأن الأولاد يتبعون أمهم في الحرية والرق .
(۱)
وإذا تسراها وحملت منه صارت أم ولد فتعتق .
وقوله : «وَلَهُ نِكَاحُ أَرْبَعِ إِذَا كَانَ الشَّرْطَانِ فِيهِ قَائِمَيْنِ .
أي : يجوز لمن كانت هذه حاله أن ينكح أمة واثنتين وثلاثا وأربعا .
فما دام وُجِدَ الشرطان فله ذلك (۳) .
وهو مذهب مالك والشافعي أيضًا . انظر : الاستذكار ١ / ٤٩٣ ، أسني المطالب ١٥٩/٣ (۲) وهذا مذهب أبي حنيفة انظر : المغني ،٥٠۸/۷ ، كشاف القناع ،٨٤٥ شرح الزركشي ۲/ ۳۸۳ ، الإنصاف ۸/
۱۰۳، تبيين الحقائق (۲) (۱۱).
(۳) قال ابن قدامة في (المغني) (٥۰۹/۷ : وهذا قول عامة الفقهاء، لا نعلم بينهم
اختلافا فيه .
ص ٩٤٥