حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٤٠

كِتَابُ النِّكَاحِ • قال المؤلف رحم الله : وَيَحْرُمُ الجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ، وَبَيْنَ المَرَأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا ، وَلَا يَجُوزُ لِلحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَلَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَجْمَعَ إِلَّا ثِنْتَيْنِ ، فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْ لَا يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَهُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ ، فَسَدَ العَقْدُ ، وَإِنْ كَانَ فِي عَقْدَيْنِ لَمْ يَصَّحَ الثَّانِي مِنْهُمَا » . وقوله : «وَيَحْرُمُ الجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ». أي : يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين ؛ لقول الله تعالى : ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ [النساء : ۲۳] ، سواء كانا أختين من النسب أو من الرضاع، يجمع بينهما بملك اليمين . ولا وقوله : وَبَيْنَ المَرَأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا». أي : وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها ، أو بين المرأة وخالتها من النسب أو الرضاع، سواء كانت الصغرى على الكبرى ، أو الكبرى على الصغرى ؛ وذلك لحديث أبي هريرة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا » (١) . والحكمة في ذلك : أن الجمع بينهما يؤدي إلى قطيعة الرحم، والبغضاء والشحناء، والإسلام أمر بصلة الرحم، فإذا جمع بينهما أدى ذلك إلى قطيعة الرحم ؛ لأن المرأة تكره ،ضرتها ، فإذا تزوج المرأة على عمتها أو خالتها، صارت بينهما كراهة، أدى ذلك إلى قطيعة الرحم . وقوله : «وَلَا يَجُوزُ لِلحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ . أي : لا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع ؛ لقول الله تعالى : ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا [النساء : ٣] وقد دلّ على أن الأصل هو التعدد فإن خاف الجور وعدم العدل اقتصر على واحدة وعلى أنه لا يجمع أكثر من أربع . (1) أخرجه البخاري (٤٧١٨)، ومسلم (٢٥١٤).
ص ٩٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.