٩٤٠
فَصْلٌ
حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
وَيَحْرُمُ الجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ، وَبَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ : لَا يُجْمَعُ بَينَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا»، وَلَا يَجُوزُ لِلحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَلَا لِلعَبْدِ أَنْ يَجْمَعَ إِلَّا ثِنْتَيْنِ ، فَإِنْ جَمَعَ بَينَ مَنْ لَا يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَهُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ ، فَسَدَ العَقْدُ ، وَإِنْ كَانَ فِي عَقْدَيْنِ لَمْ يَصِحَ الثَّانِي مِنْهُمَا ، وَلَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ اخْتَارِ مِنْهُمَا وَاحِدَةً، وَإِنْ كَانَتَا أُمَّا وَبِئْتَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِالأُمِّ ، فَسَدَ نِكَاحُهَا وَحْدَهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا ، فَسَدَ نِكَاحُهُمَا وَحُرِّمَنَا عَلَى التَّأْبِيدِ ، وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَمْسَكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ ، سَوَاءً كَانَ أَمْسَكَ مِنْهُنَّ أَوَّلَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا أَو آخِرَهُنَّ ، وَكَذَلِكَ العَبْدُ إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِن اثْنَتَينِ ، وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَةً وَنَكَحَ أَخْتَهَا أَوْ خَالَتَهَا أَوْ خَامِسَةً فِي عِدَّتِهَا لَمْ يَصِحَ سَواءٌ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَمْلِكَ أُخْتَيْنِ وَلَهُ وَطْءُ إِحْدَاهُمَا ، فَمَتَى وَطَئَهَا ، حَرُمَتْ أُخْتُها حَتَّى تَحْرُمَ المَوْطُوءَةُ بِتَزْوِيج أَوْ إِخْرَاجِ عَنْ مِلْكِهِ وَيَعْلَمَ أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ، فَإِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ عَادَتْ الأُولَى إِلَى مِلْكِهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَحْرُمَ الْأُخْرَى، وَعَمَّةُ الأَمَةِ وَخَالِتُهَا فِي هَذَا كَأُخْتِهَا ، وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ - وَإِنْ كَانَ عَبْدًا – نِكَاحُ أُمَةٍ كِتَابِيَّةٍ كَافِرَةٍ ، وَلَا لِحُرِّ نِكَاحُ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ إِلا أَنْ لَا يَجِدَ طَوْلَ حُرَّةٍ وَلَا ثَمَنَ أَمَةٍ وَيَخَافُ العَنَتَ، وَلَهُ نِكَاحُ أَرْبَعِ إِذَا كَانَ الشَّرْطَانِ فِيهِ قَائِمَيْنِ
ص ٩٣٩