حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٤١

٩٤٢ حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة أما الشيعة الذين يؤولون الآية - والعياذ بالله - وَمِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبع [النساء : ٣] ، فإنهم يجمعونها اثنين واثنين وثلاثة وثلاثة وأربعة وأربعة فيصير العدد ثماني عشرة، وهذا باطل ؛ وهو خرق للإجماع ومخالفة للسنة ) . وقوله : «وَلَا لِلعَبْدِ أَنْ يَجْمَعَ إِلَّا ثِنْتَيْنِ». أي : وأما العبد فهو على النصف من الحر ؛ فلا يجمع بين أكثر من اثنتين ؛ لأن الله تعالى بيّن أن الأمة عذابها نصف الحرة، قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِن الْعَذَابِ [النساء : ٢٥] وقيس العبد على ذلك . وقوله : «فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْ لَا يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَهُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَسَدَ العَقْدُ ، وَإِنْ كَانَ فِي عَقْدَيْنِ لَمْ يَصِحَ الثَّانِي مِنْهُمَا» . أي : إذا تزوج أختين - مثلا - في عقد واحد، أو تزوج امرأة وعمتها في عقد واحد، فالعقد فاسد، وإن تزوج أختاً ثم عقد على أختها، فالعقد الثاني هو الفاسد. . قال المؤلف نحمد لله : وَلَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ ، اخْتَارَ مِنْهُمَا وَاحِدَةً، وَإِنْ كَانَتَا أُمَّا وَبِئْنَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِالأُمِّ ، فَسَدَ نِكَاحُهَا وَحْدَهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا ، فَسَدَ نِكَاحُهُمَا ، وَحُرِّمَتَا عَلَى التَّأْبِيدِ». قوله : (وَلَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ ، اخْتَارِ مِنْهُمَا وَاحِدَةً». أي : وكذلك لو أسلم كافر وتحته أختان أو امرأة وعمتها ، فإنه يختار إحداهما ويطلق الأخرى؛ لما روي عن الصَّحَاكِ بْن فَيْرُونَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أَخْتَانِ قَالَ: «طَلِّقُ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ (۳). وقوله : «وَإِنْ كَانَتَا أُمَّا وَبِئْتَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِالأُمُّ ، فَسَدَ نِكَاحُهَا وَحْدَهَا» . 6 (۱) انظر : المغني ٥٣٩/٦ ، الشرح الكبير ٧ / ٤٩٧ ، فتح الباري ١٣٩/٩. (٢) أخرجه أبو داود (٢٢٤٣)، والترمذي ،(۱۱۳۰) ، وابن ماجه (١٩٥١) ، وابن حبان (١٢٧٦). وانظر: الإرواء ٣٣٤/٦
ص ٩٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.