حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٣٨

كِتَابُ النِّكَاحِ ۹۳۹ وهي حلال لك، فيجوز للشخص أن يتزوج امرأة، ويتزوج ابنه ابنتها . وقوله : وَامَّهَاتِهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ إِلَّا البَنَاتِ وَالرَّبَائِبَ . وَحَلَائِلَ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ» . أي : فأمهات المحرمات محرمات، فأي امرأة حلال لك فأمها محرمة عليك إلا البنات فابنتك محرمة عليك، لكن أمها زوجتك . قوله : «وَالرَّبَائِبَ : أي : هُن حرام عليك ، لكن أمها ليست حراما عليك . قوله : «وَحَلَائِلُ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ» : فزوجة أبيك حرام عليك ، لكن ابنتها من غير أبيك حل لك، وحلائل الأبناء هي حرام على الأب لكنها زوجة للابن . قوله : (وَمَنْ وَطَئَ امْرَأَةٌ - حَلَالًا أَوْ حَرَامًا - حُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا . أي : إذا وطئ امرأة حلالا - أي: في نكاح - أو حراما – أي : في سفاح - فإن هذه المرأة تحرم على أبيه ؛ لأنها زوجة ابنه ، وتحرم على ابنه ؛ لأنها موطوءة أبيه . قوله : «وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا : : لأنها أم موطوءته، وبناتها ؛ لأنها ربيبة موطوءته .
ص ٩٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.