حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٣٢

كِتَابُ النِّكَاحِ ۹۳۳ . قال المؤلف رحمه الله : فَصْلٌ وَلِلسَّيِّدِ تَزْوِيجُ إِمَائِهِ كُلِّلّهِنَّ وَعَبِيدِهِ الصَّغَارِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَلَهُ تَزْوِيجُ أَمَةِ مَوْلِيَّتِهِ بِإِذْنِ سَيِّدَتِهَا ، وَلَا يَمْلكُ إِجْبَارَ عَبْدِهِ الكَبِيرِ عَلَى النِّكَاحِ . قوله : «وَلِلسَّيِّدِ تَزْوِيجُ إِمَائِهِ كُلِّهِنَّ وَعَبِيدِهِ الصَّغَارِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ». أي : للسيد أن يزوج عبده إذا كان صغيرًا وكذلك أمته ؛ لأنه عقد على منافعه فمَلَكه كإجارته ، فإذا كانوا صغارًا فلا يحتاج إلى الاستئذان، ولكنه لم يحدد سنَّ الصغر : هل هو سن البلوغ أو دون التمييز؟ قوله : «وَلَهُ تَزْوِيجُ أَمَةِ مَوْلِيَّتِهِ بِإِذْنِ سَيِّدَتِهَا ». أي : إذا كان له أمة وأعتقها، ثم ملكت هذه الأمة أمة، وأرادت هذه الأمة الزواج، فالذي يُزوجها هو سيد سيدتها ؛ لأن المرأة لا تتولى النكاح لنفسها ولا لغيرها ، فهو الذي يتولى تزويج مَوْلِيَّتِها ، فيكون السيد قد زوج أمة أمته ؛ لأن المرأة لا تتولى العقد. قوله «وَلَا يَمْلِكُ إِجْبَارَ عَبْدِهِ الكَبِيرِ عَلَى النِّكَاحِ». أي : لا يملك السيد إجبار عبده الكبير البالغ على النكاح ؛ لأنه يملك الطلاق فلا يجبر، كالحر. • قال المؤلف رحمه الله : وَأَيُّمَا عَبْدِ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَمَهْرُهَا فِي رَقَبَتِهِ كَجِنَايَتِهِ إِلَّا أَنْ يَفْدِيهُ السَّيِّدُ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ المَهْر قوله : «وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ» . العاهر هو : الزاني ؛ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم : «أَيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوالِيهِ
ص ٩٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.