٩٣٤
حَلُّ
العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
فَهُوَ عَاهِرٌ » (۱) .
فالسيد ليس له أن يجبر عبده على الزواج كما تقدم، والعبد ليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده، وإذا تزوج بغير إذن سيده فهو زان .
وقوله : «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَمَهْرُهَا فِي رَقَبَتِهِ كَجِنَايَتِهِ ، إِلَّا أَنْ يَفْدِيهِ السَّيِّدُ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ
المهر». أي : إن كان العبد قد تزوج بغير إذن سيده ودخل بها ، فالمهر يؤخذ من رقبته ، فيباع ويؤخذ المهر من قيمته، إلا إذا أحب السيد أن يفاديه وقال : أنا سأدفع المهر عن العبد، جاز له ذلك، وإن لم يدفع فهي على العبد حتى يسلم الأمة المهر فيكون هذا كما لو جنى العبد . وكذلك إذا تزوج من مال سيده فيكون المهر في رقبته ، والسيد ينظر الأقل، فإن كان الأقل القيمة أخذها ، وإن كان المهر دفع المهر .
. قال المؤلف رحمه الله :
**
وَمَنْ نَكَحَ أَمَةٌ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَّ عَلِمَ ، فَلَهُ فَسْخُ النِّكَاحَ، وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ إِنْ فَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا ، وَإِنْ أَوْلدَهَا فَوَلَدُهُ حُرِّ يَفْدِيهِ بِقِيمَتِهِ وَيَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ عَلَى مَنْ غَرَّهُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فَرَضِي ، فَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ الرِّضَا فَهُوَ رَقِيقٌ» .
قوله : «وَمَنْ نَكَحَ أَمَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَّ عَلِمَ ، فَلَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ ، وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ إِنْ فَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا ، وَإِنْ أَوْلدَهَا فَوَلَدُهُ حُرِّ يَفْدِيهِ بِقِيمَتِهِ ، وَيَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ عَلَى مَنْ غَرَّهُ .
أي : إذا دخل بامرأة يظنها حرة، ثم تبين له أنها أمة فله أن يفسخ ؛ لأن أولادها سيصبحون أرقاء، فما دام أنه مغرور فله أن يفسخ في الحال، ويرجع بالفداء على (1) أخرجه أبو داود (۲۰۷۸)، والترمذي (۱۱۱۱) ، وأحمد (۳/ ٣٠٠ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، والكلام فيه مشهور، وحسنه في الإرواء) (٣٥١/٦) رقم (١٩٣٣).
ص ٩٣٣