حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٣١

۹۳۲ فَصْلٌ حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وَلِلسَّيِّدِ تَزْوِيجُ إِمَائِهِ كُلْهِنَّ وَعَبِيدِهِ الصَّغَارِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَلَهُ تَزْوِيجُ أَمَةٍ مَوْلِيَّتِهِ بِإِذْنِ سَيِّدَتِهَا ، وَلَا يَمْلِكُ إِجْبَارَ عَبْدِهِ الكَبِيرِ عَلَى النِّكَاحِ ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بها ، فَمَهْرُهَا فِي رَقَبَتِهِ كَجِنَايَتِهِ ، إِلَّا أَنْ يَفْدِيهِ السَّيِّدُ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ المَهْرِ ، وَمَنْ نَكَحَ أَمَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَّ عَلِمَ ، فَلَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ ، وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ إِنْ فَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا ، وَإِنْ أَوْلدَهَا فَوَلَدُهُ حُرِّ يَفْدِيهِ بِقِيمَتِهِ ، وَيَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ عَلَى مَنْ غَرَّهُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ ممَّنْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الإِمَاءِ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فَرَضِي ، فَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ الرِّضَا فَهُوَ رَقِيقٌ
ص ٩٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.