حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٢٥

٩٢٦ زيد فأجازاه جميعا (۱). حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة ولأنه يتصرف في ماله بغير تولية، فملك تزويجه كابنته الصغيرة، وسواء كان عاقلا أو معتوها ؛ لأنه إذا ملك تزويج العاقل، فالمعتوه أولى . وقوله : «وَبَنَاتِهِ الْأَبْكَارِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ» : أما الكبيرة البالغة، فاختلف أهل العلم : هل للأب أن يزوجها من غير إذنها ؟ فمذهب الحنابلة والجمهور أن له أن يزوجها وإن كان بغير رضاها ؛ لأنه كامل الشفقة (٢) (۳) والقول الثاني : أنه ليس للأب أن يزوج البالغة ولو كانت بكرا إلا بإذنها . وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله . قال ابن القيم : وهذا هو الذي ندين لله به ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لَا تُنْكَحُ النَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ» قيل : يا رسول الله، كيف إذنها ؟ قال : «أَنْ تَصْمت » (٤) . وقوله : وَيُسْتَحَبُّ اسْتِنْدَانُ الْبَالْغَةِ ...» : وهذا على احدى الروايتين عن أحمد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأَمَرَ ، ولا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تَسْتَأْذَنَ فقالوا : يا رسول الله، وكيف إذنها ؟ قال : أن (1) أخرجه عبد الرزاق (۱۰۸۸۹) عن عبيد الله وعبد الله بن عمر، عن نافع عنه . وسعيد بن منصور (۹۲٥) ، ومن طريقه البيهقي (٢٤٦/٧) عن هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عنه . وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۷۱۱۲)، عن ابن علية عن أيوب، عن نافع، عنه . وإسناد سعيد وابن أبي شيبة والأول من إسنادي عبد الرزاق صحيح على شرطهما . (۲) واستثمار البكر البالغة العاقلة مندوب عند الجمهور؛ لأن لوليها الحق في إجبارها على النكاح. وسنة عند الحنفية؛ لأنه ليس لوليها حق الإجبار . انظر: حاشية ابن عابدين ٥٥/٣ ، فتح القدير ٤٦٧/٦ ، حاشية الدسوقي ٢٢٣/٢ - ٢٢٤ ، ٢٢٧، المجموع ٣٣٩/١٦، نهاية المحتاج ٢٢٤/٦ ، المغني ٣٧٩/٧، الإنصاف ٤٢/٨ (۳) انظر مجموع الفتاوى ۳۹۳۲ - ٤٠ ، وزاد المعاد ۸۷/٥ (٤) سيأتي تخريجه .
ص ٩٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.