٩٢٦
زيد فأجازاه جميعا (۱).
حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
ولأنه يتصرف في ماله بغير تولية، فملك تزويجه كابنته الصغيرة، وسواء كان عاقلا أو معتوها ؛ لأنه إذا ملك تزويج العاقل، فالمعتوه أولى .
وقوله : «وَبَنَاتِهِ الْأَبْكَارِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ» :
أما الكبيرة البالغة، فاختلف أهل العلم : هل للأب أن يزوجها من غير إذنها ؟ فمذهب الحنابلة والجمهور أن له أن يزوجها وإن كان بغير رضاها ؛ لأنه كامل
الشفقة (٢)
(۳)
والقول الثاني : أنه ليس للأب أن يزوج البالغة ولو كانت بكرا إلا بإذنها . وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله .
قال ابن القيم : وهذا هو الذي ندين لله به ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لَا تُنْكَحُ النَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ» قيل : يا رسول الله، كيف إذنها ؟ قال : «أَنْ
تَصْمت » (٤) .
وقوله : وَيُسْتَحَبُّ اسْتِنْدَانُ الْبَالْغَةِ ...» :
وهذا على احدى الروايتين عن أحمد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأَمَرَ ، ولا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تَسْتَأْذَنَ فقالوا : يا رسول الله، وكيف إذنها ؟ قال : أن
(1) أخرجه عبد الرزاق (۱۰۸۸۹) عن عبيد الله وعبد الله بن عمر، عن نافع عنه . وسعيد بن منصور (۹۲٥) ، ومن طريقه البيهقي (٢٤٦/٧) عن هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سليمان
بن يسار، عنه .
وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۷۱۱۲)، عن ابن علية عن أيوب، عن نافع، عنه .
وإسناد سعيد وابن أبي شيبة والأول من إسنادي عبد الرزاق صحيح على شرطهما . (۲) واستثمار البكر البالغة العاقلة مندوب عند الجمهور؛ لأن لوليها الحق في إجبارها على النكاح. وسنة عند الحنفية؛ لأنه ليس لوليها حق الإجبار .
انظر: حاشية ابن عابدين ٥٥/٣ ، فتح القدير ٤٦٧/٦ ، حاشية الدسوقي ٢٢٣/٢ - ٢٢٤ ، ٢٢٧، المجموع
٣٣٩/١٦، نهاية المحتاج ٢٢٤/٦ ، المغني ٣٧٩/٧، الإنصاف ٤٢/٨
(۳) انظر مجموع الفتاوى ۳۹۳۲ - ٤٠ ، وزاد المعاد ۸۷/٥ (٤) سيأتي تخريجه .
ص ٩٢٥