حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٢٤

۹۲۵ كِتَابُ النِّكَاحِ . قال المؤلف رحمه الله : وَلِلْآبِ تَزْوِيجُ أَوْلَادِهِ الصَّغَارِ ؛ ذُكُورِهِمْ وَإِنَائِهِمْ وَبَنَاتِهِ الْأَبْكَارِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَيُسْتَحَبُّ اسْتِعْذَانُ الْبَالِغَةِ، وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ الْبَالِغِ مِنْ بَنِيهِ وَبَنَاتِهِ النَّيِّبِ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ». قوله : «وَلِلْأَبِ تَزْوِيجُ أَوْلَادِهِ الصَّغَارِ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ أي : يجوز للأب تزويج بناته وأولاده الصغار، فإذا كانت لديه بنت صغيرة ووجد لها كُفا وهي في سن البلوغ فلا بأس؛ لما ثبت أن أبا بكر زوج ابنته عائشة وهي صغيرة (۱) ؛ لما لها في ذلك من الحظ والمنفعة . فإذا وجد الإنسان كفءًا لابنته وهي صغيرة، وخاف أن يفوت هذا الكفء فزوجها وهي صغيرة بدون إذنها، فلا بأس. وقد تزوج قدامة بن مظعون بنتَ الزبير وهي صغيرة وهو كبير السن ، فقيل له في هذا، فقال: «بنت الزبير إن مت ورثتني ، وإن عشت فهي زوجتي *** (۲) لأن الله سبحانه قال : وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَا بِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: ٤] فجعل للائي لـم يـحـضـن عـدة ثلاثة أشـهـر ، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح، فدل على أنها تزوج وتطلق ، ولا إذن لها يعتبر . وأما الذكور؛ فلما رُوي عن ابن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى (۲) (1) أخرجه البخاري (٥١٣٤) ، ومسلم (١٤۲۲) من حديث عائشة لها . صحيح : أخرجه سعيد بن منصور (٦۳۹) ، ومن طريقه ابن حزم (٢٦/۱۰) عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: دخل الزبير بن العوام على قدامة ابن مظعون يعوده فبشر زبیر بجارية وهو عنده، فقال له قدامة : زوجنيها، فقال له الزبير بن العوام ما تصنع بجارية صغيرة، وأنت على هذه الحال؟ . قال : بلي، إن عشت فابنة الزبير وإن مت فأحب من ورثنى . قال : فزوجها إياه. وانظر مصنف ابن أبي شيبة .(١٧٦٢٧) وتزويج الأب للصغيرة محل اتفاق إذا زوجها بكفء. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح ۱۲۹/۳ ، واختلاف العلماء للمروزي ص : ١٢٥، والإجماع ص : .۱۰۳
ص ٩٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.