تسكت (1)
كِتَابُ النِّكَاحِ
۹۲۷
والرواية الثانية : أنه يجب عليه ذلك ؛ حملا للنهي في الحديث السابق على
حقيقته وهي التحريم ؛ فدل على وجوب ضده .
وقوله : «وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ البَالِغ مِنْ بَنِيهِ وَبَنَاتِهِ الثَّيِّبِ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ» .
أي : أما الأولاد الكبار، فلا يزوجهم الأب إلا بإذنهم، وكذلك الثيب
فلا يزوجها إلا بإذنها باتفاق (۲) .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَلَيْسَ لِسَائِرِ الأَوْلِيَاءِ تَزْوِيجُ صَغِيرٍ وَلَا صَغِيرَةٍ، وَلَا تَزْوِيجُ كَبِيرَةٍ إِلَّا بِإِذْنِهَا». أي : هذا بالنسبة للأب، وأما غير الأب من الأولياء فلا بد من الاستئذان في كل شيء، فليس لغير الأب من الأولياء - كالأخ - أن يزوج الصغير أو الصغيرة، وإنما ينتظر حتى يبلغ ، وكذلك البكر لا تزوج إلا بإذنها في حالة وجود الولي بالاتفاق، وإنما الخلاف المتقدم في حال وجود الأب خاصة ؛ لأنه كامل الشفقة .
• قال المؤلف رحمه الله :
***
«وَإِذْنُ الشَّيِّبِ : الكَلَامُ، وَإِذْنُ البِكْرِ : الصَّمَاتُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِن وَلِيِّهَا ، وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا : صِمَاتُهَا»».
الصمات : السكوت .
فإذن البكر السكوت، وأما الثيب فلا بد أن تتكلم ، والبكر لها أن تتكلم أيضًا وهو من باب أولى .
ورأى ابن حزم (۳) أنها إذا تكلمت لم يعتبر إذنًا ! قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(1) أخرجه البخاري (٥١٣٦) مسلم (۱٤۱۹) من حديث أبي هريرة ) .
(۲) انظر: الإجماع (۱۰۲).
(۳) أخرجه مسلم ۱۰۳۷ من حديث ابن عباس
ص ٩٢٦