حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٢٦

تسكت (1) كِتَابُ النِّكَاحِ ۹۲۷ والرواية الثانية : أنه يجب عليه ذلك ؛ حملا للنهي في الحديث السابق على حقيقته وهي التحريم ؛ فدل على وجوب ضده . وقوله : «وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ البَالِغ مِنْ بَنِيهِ وَبَنَاتِهِ الثَّيِّبِ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ» . أي : أما الأولاد الكبار، فلا يزوجهم الأب إلا بإذنهم، وكذلك الثيب فلا يزوجها إلا بإذنها باتفاق (۲) . • قال المؤلف رحمه الله : وَلَيْسَ لِسَائِرِ الأَوْلِيَاءِ تَزْوِيجُ صَغِيرٍ وَلَا صَغِيرَةٍ، وَلَا تَزْوِيجُ كَبِيرَةٍ إِلَّا بِإِذْنِهَا». أي : هذا بالنسبة للأب، وأما غير الأب من الأولياء فلا بد من الاستئذان في كل شيء، فليس لغير الأب من الأولياء - كالأخ - أن يزوج الصغير أو الصغيرة، وإنما ينتظر حتى يبلغ ، وكذلك البكر لا تزوج إلا بإذنها في حالة وجود الولي بالاتفاق، وإنما الخلاف المتقدم في حال وجود الأب خاصة ؛ لأنه كامل الشفقة . • قال المؤلف رحمه الله : *** «وَإِذْنُ الشَّيِّبِ : الكَلَامُ، وَإِذْنُ البِكْرِ : الصَّمَاتُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِن وَلِيِّهَا ، وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا : صِمَاتُهَا»». الصمات : السكوت . فإذن البكر السكوت، وأما الثيب فلا بد أن تتكلم ، والبكر لها أن تتكلم أيضًا وهو من باب أولى . ورأى ابن حزم (۳) أنها إذا تكلمت لم يعتبر إذنًا ! قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (1) أخرجه البخاري (٥١٣٦) مسلم (۱٤۱۹) من حديث أبي هريرة ) . (۲) انظر: الإجماع (۱۰۲). (۳) أخرجه مسلم ۱۰۳۷ من حديث ابن عباس
ص ٩٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.