كِتَابُ الْفَرَائِضِ
۸۳۹
١٢]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ » (١) ، فإن استغرقت الفروض فيسقط الإخوة الأشقاء، هذا هو (۱)
الصواب.
وقول الإخوة : هب أن أبانا كان حجرًا ، مردود عليه ؛ لأن الأب ينفع أحيانًا و يضر أحيانًا، وفي هذه الحالة أضرهم الأب .
لكن في حالة أخرى : لو مات شخص – مثلا – عن إخوة أشقاء وجَدٌ - مع القول بالتوريث مع الجَد - فإنه يُسقط الإخوة لأم، في هذه الحالة قد نفع الأخوة الأشقاء . والصواب في هذه المسألة : أن الإخوة الأشقاء يسقطون .
وقوله : «وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُمْ أَخَوَاتٌ لَكَانَ لَهُنَّ الثَّلُثَانِ ، وَتَعُولُ إِلَى عَشَرَةٍ ، وَتُسَمَّى أُمَّ
الْفُرُوحِ . أي : هذه المسألة يكون فيها : زوج وأم وأخوين لأم وأربع أخوات شقيقات بدل الإخوة الأشقاء، فتكون المسألة من ستة : للزوج النصف (ثلاثة)، وللأم السدس (واحد)، والإخوة لأم الثلث (اثنان)، وللأخوات الثلثان (أربعة)، فعالت المسألة
إلى عشرة .
وتسمى أم الفروخ ؛ لكثرة عولها ، فشبهوا الأصل بالأم، وعولها بفروخها . ولو كان بدل الإخوة الأشقاء أخوات، فإنه يُفْرَضُ لَهُنَّ الثلثان، وفي هذه الحالة تصير الأخوات أحظ من الإخوة، ولو كان هناك إخوة أشقاء فإنهم يسقطون (۲) .
. قال المؤلف رحمه الله :
***
وَإِذَا كَانَ الْوَلَدُ خُنْثَى اعْتُبِرَ بِمَبَالِهِ؛ فَإِنْ بَالَ مِنْ ذَكَرِهِ فَهُوَ رَجُلٌ، وَإِنْ بَالَ مِنْ فَرْجِهِ فَهُوَ امْرَأَةٌ ، وَإِنْ بَالَ بَيْنَهُمَا وَاسْتَوَيَا فَهُوَ مُشْكلٌ ، لَهُ نِصْفُ مِيرَاتِ ذَكَرٍ وَنِصْفُ
(۱) تقدم قريبا .
(۲) انظر : المغني ٢٥/٧ .
ص ٨٣٨