حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٨٣٧

۸۳۸ حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة ذَكَرٍ » (١) ، فَإِنِ اسْتَغْرَقَتْ الْفُرُوضُ الْمَالَ سَقَطَ الْعَصَبُة» . أي : هذه من أحكامهم كما سبق . وقوله : «فإن كان زَوْجُ ، وَأُمّ ، وَإِخْوَةٌ لِأُمّ ، وَإِخْوَةٌ لِأَبَوَيْنِ ؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمَ السُّدُسُ ، وَلِلإخْوَةِ لِلأُمِّ الثُّلُثُ ، ويَسْقُطُ الْإخْوَة لِلْأَبَوَيْنِ ، وَتُسَمَّى الْمُشْتَرَكَةَ والْحِمَارِيَّةَ». أي : : هذه تسمى المسألة المشتركة»، وتسمى «الحمارية»، قضى فيها عمر بن رضي الله الخطاب ، وهي : هلكت امرأة عن زوج، وأم، وأخوين لأم، وأخـويـن شقيقين، فالمسألة من ستة : للزوج النصف (ثلاثة)، وللأم السدس (واحد)؛ لوجود الجمع من الإخوة فهذه أربعة وللإخوة لأم الثلث (اثنان)، فاستغرقت هذه القسمة التركة (الستة)، فيسقط الإخوة الأشقاء. هكذا قضى عمر والله أولا، ثم حدثت مرة أخرى مثل هذه القصة، فأعطى عمر ر الله الزوج ، النصف (ثلاثة) والأم السدس (واحد) ، ولما أراد أن يعطي الإخوة لأم الثلث، قال له الإخوة الأشقاء : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حجرًا ؛ هب أن أبانا كان حمارًا - ولذلك سميت بالحجرية أو الحمارية – أليست أُمنا واحدة؟ فشركهم معهم، أي: أعطي الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب، فجعل لهم الثلث على عدد رؤوسهم . فقيل له : يا أمير المؤمنين، أنت قضيت أولا بإسقاطهم، قال: «ذاك على ما قضينا ، وهذا على ما أقضي (٢) . فالصحابة ومن بعدهم يختلف اجتهادهم حسب ما يظهر لهم من الأدلة . والصواب : القضاء الأول ؛ أن الإخوة الأشقاء يسقطون في هذه الحالة ؛ نص الله عليه في القرآن: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثلث) [النساء: (1) أخرجه البخاري (٦٧۳۲) ومسلم (١٦١٥) من حديث ابن عباس ها . (٢) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (۱۹۰۰۵) ، وابن أبي شيبة (۱۱ (۲۵۵) والبيهقي (٦ ٢٥٥) وليس فيه : «هب أبانا حمارًا» لكن قال الحافظ في التلخيص (٣ (٨٦) ذكره الطحاوي عن عمر وهذا اللفظ مروي عن زيد بن ثابت ؛ أخرجه البيهقي (٦ / ٢٥٥).
ص ٨٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.