٨٤٠
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
مِيرَاثِ أُنْثَى وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي دِيَتِهِ وَجِرَاحِهِ وَغَيْرِهِمَا ، وَلَا يَنْكَحُ بِحَالٍ .
،
قوله : «خنثى» :
هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى ، فلا يُسمَّى أنثى ولا ذكرا، وينقسم إلى قسمين : خنثى مشكل ، وخنثى أقرب إلى أحد الجنسين ؛ فيكون له حكمه. والخنثى يعتبر بمباله - أي : بموضع بوله - فإن بال من الذكر فهو ذكر ويُعامل معاملته في الميراث، وإن بال من الفرج فهو أنثى ويُعامل معاملتها في الميراث.
لكن إذا بال منهما فهذا خنثى مشكل ، وكذلك أيضًا إذا كبر ؛ فإنه يعرف فإن نبتت له لحية فهو رجل، وإن تفلك ثدياه فهي أنثى ، لكن إذا لم يتفلك ثدياه، ولم تنبت له لحية صار مشكلا ، فكيف يرث هذا ؟!
الجواب : يُعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى .
فمثلا : إذا مات شخص عن ابن صحيح وخنثى وأنثى، فتكون المسألة من تسعة للذكر أربعة وللأنثى اثنين ، وللخنثى ثلاثة ؛ نصف ميراث الذكر، ونصف
ميراث الأنثى .
وكذلك أيضًا في الدية إذا قتل خطأ : نعطي أقاربه نصف دية الذكر ونصف دية
الأنثى.
وكذلك في الجِرَاحُ : إذا قطعت يده أو كسرت سنه يعطى نصف دية الذكر
ونصف دية الأنثى ؛ هذا إذا كان مشكلا .
وقوله : «وَلَا يُنْكَحُ بِحَال» :
لأنه ليس برجل فينكح المرأة، وليست أنثى فينكحها رجل، هذا إذا كان مشكلا، أما إذا اتضح أمره زال الإشكال) .
(۱) انظر : المغني ١٤٤/٧.
***
ص ٨٣٩