حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٨٢

كتاب الطهارة ۸۳ الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة: فهذه من موجبات الغسل ؛ كما سيأتي في (باب الحيض). وكذلك : الموت، فإذا مات الميت وجب تغسيله ؛ كما سيأتي في (كتاب الجنائز). ولم يذكر المؤلف - أيضًا - إسلام الكافر وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب : أنه يستحب الغسل للداخل في الإسلام ولا يجب (۱) ؛ لأنه أسلم جَمْع غفير يوم الفتح ، ولم يأمرهم النبي الا الله بالغسل ، فدل على أن الأمر (٢) للاستحباب. فتكون موجبات الغسل خمسة خروج المني، والتقاء الختانين، والحيض، والنفاس، والموت. . غُسل الجمعة : ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : «غُسْلُ الجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُختلِم (۳) ؛ فقالوا : الغسل واجب(4). وذهب الجمهور (٥) إلى أنه مستحب، وقالوا : واجب بمعنى متأكد . واستدلوا (۱) وهذا قول في مذهب الحنفية والحنابلة، والأصح عند الحنفية والمشهور عند المالكية وهو مذهب الشافعية أنه لا يجب إلا إذا كان على جنابة قبل إسلامه فيجب الغسل عندهم. وذهب أحمد وهو قول عند المالكية إلى وجوب الغُسل على الكافر مطلقا . انظر : بدائع الصنائع ٣٥/١، المغني ۱۳۲۱ - ۱۳۳ ، الإنصاف ،٢٣٦/١ ، مواهب الجليل ،۳۱۱/۱ حاشية الخرشي ١/ ١٦٥ ، المجموع .۱۷۲/۲ (۲) في مثل حديث قيس بن عاصم : أنه : الماً أَسْلَمَ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» ؛ أخرجه أبو داود (٣٥٥)، والترمذي (٦٠٥) وحسنه، والنسائي (۱۰۹/۱) ، وأحمد (٥/ (٦١) ، ورجاله ثقات، صححه ابن السكن وابن الملقن، وضعفه ابن القطان. انظر : التلخيص ٦٨/٢ ، البدر المنير ٦٦١/٤ . (۳) أخرجه البخاري (۸۷۹-۸۸۰) ، ومسلم ( ٨٤٦) من حديث أبي سعيد. (٤) وهو مذهب الظاهرية، وهو رواية عن مالك والشافعي وأحمد وهو قول أبي هريرة، وابن عباس في رواية. انظر : المنتقى ۱۸۵۱ ، الإنصاف ٢٤٧/١ ، الأوسط ٤٣/٤ ، المحلى ٠٨/٢ (5) الأئمة الأربعة وغيرهم. انظر: البدائع (۳۵۱ التمهيد ۱۰/ ۸۰ ، المجموع ٢٣۳/۲-٤٠٤/٤ ، المغني ٢/ ۹۸، الإنصاف ٢٤٧/١.
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.