حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٨٣

ΔΕ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة بحديث سمرة: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ (۱). وقال بعض أهل العلم : يجب الغسل على أهل المهن والعمال الذين تخرج منهم روائح يتأذى الناس بها (۲) ؛ لأنه جاء في حديث عائشة قالت : «كَانَ النَّاسُ مَهَنَةً أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ : لَوِ اغْتَسَلْتُمْ (۳). كامل. • قال المؤلف رحمه الله : وَالْوَاجِبُ فِيهِ : النَّيَّةُ ، وَتَعْمِيمُ بَدَنِهِ بِالْغَسْلِ ، مَعَ الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ». هذا هو الواجب، وهو القدر المجزئ فالغسل غسلان غسل مجزئ وغسل فالغسل المجزئ هو أن ينوي رفع الحدث بالاغتسال عن الجنابة ؛ لقول النبي : «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) ، ثم يعمم بدنه بالغسل مرة واحدة، ويتمضمض ويستنشق. (0) وفي المضمضة والاستنشاق خلاف بين أهل العلم ؛ فمنهم من قال : إنَّهما واجبتان في الوضوء والغسل ) . ومنهم من قال : ليستا واجبتين في الوضوء ولا في الغسل ) . ومنهم من قال : واجبتان في الغسل دون الوضوء)، فالأحوط للمسلم أن يتمضمض ويستنشق. (٦) وأما الغسل الكامل؛ فسيذكره المؤلف . (1) أخرجه أبو داود (٣٥٤) ، والترمذي (٤٩٧) ، والنسائي (۱۳۸۰) ، وأحمد (٨/٥-١٥-١٦-٢٢) وغيرهم من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به، والحسن البصري مدلس وقد عنعن، وفي سماعه من سمرة خلاف، لكن الحديث جاء بمعناه عن جماعة من الصحابة وإن كان فيها ضعف ؛ إلا أن بعضها يقوي بعضًا. انظر : نصب الراية ۹۲۱ ، تلخيص الحبير ٦٧/٢ ، البدر المنير ٤/ ٦٥٠ . (۲) وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: الإنصاف ٢٤٧/١. (۳) أخرجه البخاري (٩٠٣)، ومسلم (٨٤٧). (٤) أخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر . (٥) وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة . انظر : الإنصاف ١٥٢/١. (٦) وهذا مذهب مالك والشافعي . انظر : مواهب الجليل ٣٠٥/١، المجموع ٤٠٠/١ (۷) وهذا مذهب أبي حنيفة. انظر : المبسوط ٦٢/١.
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.