حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٨١

۸۲ حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة حكم البول، يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل (۱). • قال المؤلف رحمه الله : «وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَينِ» . * أي : الموجب الثاني للغُسل : التقاء الختانَين ، أي : ختان الرجل وختان المرأة. وختان الرجل هو : الجلدة التي تبقى بعد القطع، وختان المرأة هو : لحمة في أعلى الفرج يقطع منها الختان، ولا يلتقي الختانان إلا إذا غَيَّب الحشفة – وهي : رأس الذكر - في فرج المرأة. فإذا غيَّب الحشفة في الفرج فإنه يجب الغُسل ؛ وإن لم ينزل المني ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ؛ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ (۳). وقد كان الرجل - في أول الإسلام - إذا جامع فأكسل ولم يُنزل ، فإنه يغسل ذكره ويتوضأ، ثم نُسخ ذلك (۳)، فأوجب الله على لسان نبيه الغسل في التقاء الختانين، وإن لم يُنزل. أما إذا وضع الختان على الختان ولم يغيب الحشفة، فهذا لا يسمى التقاء ولا يوجب الغسل (4). (٤) ونلحظ أن المؤلف اقتصر على ذكر موجبين من موجبات الغسل، ولم يذكر : (۱) انظر : المغني ۱۲۸/۱ ، الفروع ۱۹۷/۱. (۲) أخرجه البخاري (۲۹۱) ، ومسلم (٣٤٨) واللفظ له ؛ من حديث أبي هريرة الله وأخرج مسلم (٣٥٠) عن عَائِشَةَ لها قالت : إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ، هل عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ ، فقال رسول الله الله : «إِنِّي لَأَفْعَلُ ذلك أَنا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ». (3) أخرج البخاري (۱۸۰) ، ومسلم (٣٤٥) - واللفظ له عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ من الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فقال النبي : «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ» فقال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أُعْجِلْتَ أو تُحِظَتَ ؛ فَلا غُسْلَ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ». - وقد كان جماعة من الصحابة يفتون بذلك ؛ كما عند البخاري (۲۹۲) ومسلم (٣٤٧)، لكن ثبت رجوعهم عنه إلى إيجاب الغسل وإن لم يُنزل. وانظر: شرح النووي على مسلم (٤٠٤ جامع أحكام النساء للعدوي ٨٩/١ (٤) انظر : فتح الباري لابن حجر ٣٩٥/١-٣٩٦ ، شرح مسلم للنووي ٤٢/٤ .
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.