كِتَابُ الْوَصَايَا
۷۹۵
إلا به، ولأنه يحتاج إلى تأمل في معرفة رشده وزوال بتدبيره، وفارق الصبي والمجنون فإن الحجر عليهما بغير حكم حاكم فيزول بغير حكمه (۱) .
. قال المؤلف رحمه الله :
وَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ فِي الْمَالِ، وَيُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَالطَّلَاقِ ، فَإِنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ نَفَذَ طَلَاقُهُ دُونَ إِعْتَاقِهِ».
قوله : (وَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ فِي الْمَالِ ، وَيُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَالطَّلَاقِ». أي : أن المحجور عليه لا يقبل إقراره في المال مادام محجورًا عليه ؛ لأن المقصود من الحجر عليه منعه من التصرف في المال ؛ ليحفظ عليه ماله، ولو قبلنا إقراره في المال لزال المقصود الذي جعل الحجر من أجله، لكنه يقبل إقراره في القصاص، وفي الحدود ؛ لأنه متهم في حق ماله وليس متهما في حق نفسه، وهذا بإجماع أهل العلم ) .
وكذلك الطلاق يقبل إقراره فيه في قول أكثر أهل العلم
6
قوله : « فَإِنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ نَفَذَ طَلَاقُهُ دُوَن إِعْتَاقِهِ ) :
:
أي أنه : إذا طلق أو أعتق صح طلاقه ؛ لما سبق، أما العتق فلا ينفذ عتقه ؛ لأنه
تصرف في المال . والرواية الثانية في المذهب : أنه ينفذ عتقه (4) ؛ لأن الشرع يَتَشَوَّف إلى العتق ؛
(٤)
(۱) انظر : المغني ٥٤٣/٤ (۲) قال ابن قدامة: المحجور عليه، لفلس، أو سفه، ، إذا أقر بما يوجب ، حدًا أو قصاصًا، كالزنا، والسرقة، والشرب والقذف والقتل العمد أو قطع اليد وما أشبهها ، فإن ذلك مقبول ، ويلزمه حكم ذلك في الحال . لا نعلم في هذا خلافا . قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز، إذا كان إقراره بزنا، أو سرقة أو شرب خمر، أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه . وهذا قول الشافعي وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم.
انظر : المغني ٥٧١/٤.
(۳) انظر : المغني ٥٦٨/٤.
(٤) انظر: الإنصاف ٢٤٩/٥
!
ص ٧٩٤