٧٩٦
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
لأنه عتق من مكلف مالك تام الملك فصح كعتق الراهن والمفلس .
• قال المؤلف رحمه الله :
«فَصْلِ : وَإِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ، صَحَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِقْرَارُهُ، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إِلَّا فِي قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ ، وَإِنْ رَآهُ سَيِّدُهُ أَوْ وَلِيُّهُ يَتَصَرَّفُ ، فَلَمْ يَنْهَهُ؛ لَمْ يَصِرْ بِهَذَا مَأْذُونًا لَهُ».
قوله : «وَإِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ فِي التَّجَارَةِ صَحَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِقْرَارُهُ) .
(۱)
لأنه مأذون له من قبل مالكه ، وهو السَّيد ، وهذا لا خلاف فيه (1) .
وقوله : «وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إِلَّا فِي قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ».
أي : إذا حدد السيد بيعه أو شراءه أو إقراره في شيء معلوم، ومنعه من بقية الأشياء، فينفذ تصرفه فيما أذن له فيه، ولا ينفذ فيما منعه منه .
قوله : (وَإِنْ رَآهُ سَيِّدُهُ أَوْ وَلِيُّهُ يَتَصَرَّفُ ، فَلَمْ يَنْهَهُ؛ لَمْ يَصِرْ بِهَذَا مَأْذُونًا لَهُ» .
أي : إذا صار الصبي يبيع ويشتري والعبد يبيع ويشتري، ولم يكن أذن لهما لكن
رآهما الولي أو السيد وسكت ؛ فلا يعتبر هذا السكوت إذنا ؛ فيحتمل أن يكون إذنًا
ويحتمل غير ذلك، ولا يثبت له الإذن بالشك .
(۱) انظر : المغني ٣٢١/٤.
T
ص ٧٩٥