حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٩٥

٧٩٦ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة لأنه عتق من مكلف مالك تام الملك فصح كعتق الراهن والمفلس . • قال المؤلف رحمه الله : «فَصْلِ : وَإِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ، صَحَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِقْرَارُهُ، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إِلَّا فِي قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ ، وَإِنْ رَآهُ سَيِّدُهُ أَوْ وَلِيُّهُ يَتَصَرَّفُ ، فَلَمْ يَنْهَهُ؛ لَمْ يَصِرْ بِهَذَا مَأْذُونًا لَهُ». قوله : «وَإِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ فِي التَّجَارَةِ صَحَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِقْرَارُهُ) . (۱) لأنه مأذون له من قبل مالكه ، وهو السَّيد ، وهذا لا خلاف فيه (1) . وقوله : «وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إِلَّا فِي قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ». أي : إذا حدد السيد بيعه أو شراءه أو إقراره في شيء معلوم، ومنعه من بقية الأشياء، فينفذ تصرفه فيما أذن له فيه، ولا ينفذ فيما منعه منه . قوله : (وَإِنْ رَآهُ سَيِّدُهُ أَوْ وَلِيُّهُ يَتَصَرَّفُ ، فَلَمْ يَنْهَهُ؛ لَمْ يَصِرْ بِهَذَا مَأْذُونًا لَهُ» . أي : إذا صار الصبي يبيع ويشتري والعبد يبيع ويشتري، ولم يكن أذن لهما لكن رآهما الولي أو السيد وسكت ؛ فلا يعتبر هذا السكوت إذنا ؛ فيحتمل أن يكون إذنًا ويحتمل غير ذلك، ولا يثبت له الإذن بالشك . (۱) انظر : المغني ٣٢١/٤. T
ص ٧٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.