حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٩٣

٧٩٤ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة قال ابن المنذر : أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز، والعراق والشام، 6. ومصر، يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرًا كان أو كبيرا (١) . فقد يكون شيخًا ولا يحسن التصرف لا يزال سفيها ؛ فلا يُعطى مالا . وقوله : «وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى» . لقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَكَمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا [النساء : ٦] ؛ لأن هذا فيه قطع للنزاع ؛ وحتى لا يسوّل الشيطان للصبي أن يطالب الولي ويقول : لم يعطني مالي، فإذا أشهد قطع النزاع . • قال المؤلف رحمه الله : «فَإِنْ عَاوَدَ السَّفَهَ أُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَجْرُ وَلَا يَنْظُرْ فِي مَالِهِ إِلَّا الْحَاكِمُ، وَلَا يَنْفَكُ عَنْهُ الْحَجْرُ إِلَّا بِحُكْمِهِ. قوله : «فَإِنْ عَاوَدَ السَّفَهَ أُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَجْرُ». أي : فإذا بلغ الصبي وصار رشيدا ، لكنه بعد سنتين أو ثلاث ساء تصرفه وعاود السفه مرة أخرى، فإنه يحجر عليه مرة ثانيةً ؛ لأن ذلك إجماع الصحابة و (۳۲) . ولأن هذا سفيه فيحجر عليه كما لو بلغ سفيها ؛ فإن العلة التي اقتضت الحجر عليه سفهه وهي موجودة ؛ ولأن التبذير لو قارن البلوغ منع دفع المال إليه، فإذا حدث أوجب انتزاع المال منه كالمجنون . وقوله : «وَلَا يَنْظُرْ فِي مَالِهِ إِلَّا الْحَاكِمُ ، وَلَا يَنْفَكُ عَنْهُ الْحَجْرُ إِلَّا بِحُكْمِهِ». أي : أن الذي ينظر في ماله هو الحاكم، وكذلك الحجر لا ينفك عنه إلا بالرجوع إلى الحاكم فهو الذي يفكه عنه ؛ لأن الحجر يفتقر إلى حكم حاكم، وزواله يفتقر إلى ذلك فكذلك النظر في ماله . ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه أيضًا ؛ لأنه هو الذي حجر عليه فلا ينفك (۱) انظر : المغني ٤ ٥٥١ (۲) انظر : المغني ٥٦٨/٤ . ط . الفكر .
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.