٧٩٤
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
قال ابن المنذر : أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز، والعراق والشام،
6.
ومصر، يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرًا كان أو كبيرا (١) . فقد يكون شيخًا ولا يحسن التصرف لا يزال سفيها ؛ فلا يُعطى مالا .
وقوله : «وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى» .
لقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَكَمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا [النساء : ٦] ؛ لأن هذا فيه قطع للنزاع ؛ وحتى لا يسوّل الشيطان للصبي أن يطالب الولي ويقول : لم يعطني مالي، فإذا أشهد قطع النزاع .
• قال المؤلف رحمه الله :
«فَإِنْ عَاوَدَ السَّفَهَ أُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَجْرُ وَلَا يَنْظُرْ فِي مَالِهِ إِلَّا الْحَاكِمُ، وَلَا يَنْفَكُ عَنْهُ
الْحَجْرُ إِلَّا بِحُكْمِهِ.
قوله : «فَإِنْ عَاوَدَ السَّفَهَ أُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَجْرُ».
أي : فإذا بلغ الصبي وصار رشيدا ، لكنه بعد سنتين أو ثلاث ساء تصرفه وعاود السفه مرة أخرى، فإنه يحجر عليه مرة ثانيةً ؛ لأن ذلك إجماع الصحابة و (۳۲) . ولأن هذا سفيه فيحجر عليه كما لو بلغ سفيها ؛ فإن العلة التي اقتضت الحجر عليه سفهه وهي موجودة ؛ ولأن التبذير لو قارن البلوغ منع دفع المال إليه، فإذا حدث أوجب انتزاع المال منه كالمجنون .
وقوله : «وَلَا يَنْظُرْ فِي مَالِهِ إِلَّا الْحَاكِمُ ، وَلَا يَنْفَكُ عَنْهُ الْحَجْرُ إِلَّا بِحُكْمِهِ».
أي : أن الذي ينظر في ماله هو الحاكم، وكذلك الحجر لا ينفك عنه إلا بالرجوع إلى الحاكم فهو الذي يفكه عنه ؛ لأن الحجر يفتقر إلى حكم حاكم، وزواله يفتقر إلى ذلك فكذلك النظر في ماله .
ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه أيضًا ؛ لأنه هو الذي حجر عليه فلا ينفك
(۱) انظر : المغني ٤ ٥٥١
(۲) انظر : المغني ٥٦٨/٤ . ط . الفكر .
ص ٧٩٣