حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٩٢

كِتَابُ الْوَصَايَا ۷۹۳ من أوصى له عليهم ؛ لأنه ثمّ مقام الأب، أو الحاكم الشرعي الذي هو القاضي ؛ لأن ولايته عامة . • قال المؤلف رحمه الله وَلِوَلِيهِمْ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمُمَيِّنِ مِنَ الصَّبْيَانِ فِي التَّصَرُّفِ ؛ لِيَخْتَبِرَ رُشْدَهُ، وَالرُّشْدُ هُنَا : الصَّلَاحُ فِي الْمَالِ ، فَمَنْ آنَسَ رُشْدَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ إِذَا بَلَغَ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أنثى». قوله : «وَلِوَلِيّهِمْ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمُمَيِّزِ مِنَ الصَّبْيَانِ فِي التَّصَرُّفِ ؛ لِيَخْتَبِرَ رُشْدَهُ». أي: ويجوز لولي الصبيان أن يأذن للصبي المميز أن يتصرف ؛ ليختبر رشده، كأن يعطيه شيئًا من الدراهم القليلة ؛ ليبيع ويشتري ؛ حتى ينظر : هل بلغ رشده أو لا؟ وذلك لقوله تعالي : وابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ وَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ ﴾ [النساء : ٦] وقوله : «وَالرُّشْدُهُنَا : الصَّلَاحُ فِي الْمَالِ» . أي : المراد بالرشد الصلاح في المال، هل يحسن التصرف في المال؛ في البيع والشراء، والأخذ والإعطاء أم لا؟ وقوله : فَمَنْ آنَسَ رُشْدَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ إِذَا بَلَغَ أي : فإن رآه قد أحسن التصرف فيما أعطاه له أبوه أو وصيه أو الحاكم، فإذا بلغ فإنه يدفع إليه المال ؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَابْتَلُوا اليَتَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ وَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ ﴾ [النساء : ٦]؛ فاشترط الرب سبحانه لدفع المال شرطين : الشرط الأول : إيناس الرشد والشرط الثاني : البلوغ، فإذا لم يبلغ فلا يعطى ولو كان حسن التصرف، وإذا بلغ ولكنه غير رشيد فلا يُعطى كذلك . ، قال ابن قدامة : أنه لا يدفع إليه ماله قبل وجود الأمرين، البلوغ والرشد ولو صار شيخًا . وهذا قول أكثر أهل العلم .
ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.