كِتَابُ الْوَصَايَا
۷۹۳
من أوصى له عليهم ؛ لأنه ثمّ مقام الأب، أو الحاكم الشرعي الذي هو القاضي ؛ لأن
ولايته عامة .
• قال المؤلف رحمه الله
وَلِوَلِيهِمْ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمُمَيِّنِ مِنَ الصَّبْيَانِ فِي التَّصَرُّفِ ؛ لِيَخْتَبِرَ رُشْدَهُ، وَالرُّشْدُ هُنَا : الصَّلَاحُ فِي الْمَالِ ، فَمَنْ آنَسَ رُشْدَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ إِذَا بَلَغَ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ
أنثى». قوله : «وَلِوَلِيّهِمْ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمُمَيِّزِ مِنَ الصَّبْيَانِ فِي التَّصَرُّفِ ؛ لِيَخْتَبِرَ رُشْدَهُ». أي: ويجوز لولي الصبيان أن يأذن للصبي المميز أن يتصرف ؛ ليختبر رشده، كأن يعطيه شيئًا من الدراهم القليلة ؛ ليبيع ويشتري ؛ حتى ينظر : هل بلغ رشده أو لا؟ وذلك لقوله تعالي : وابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ وَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ ﴾ [النساء : ٦]
وقوله : «وَالرُّشْدُهُنَا : الصَّلَاحُ فِي الْمَالِ» .
أي : المراد بالرشد الصلاح في المال، هل يحسن التصرف في المال؛ في
البيع والشراء، والأخذ والإعطاء أم لا؟
وقوله : فَمَنْ آنَسَ رُشْدَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ إِذَا بَلَغَ
أي : فإن رآه قد أحسن التصرف فيما أعطاه له أبوه أو وصيه أو الحاكم، فإذا بلغ فإنه يدفع إليه المال ؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَابْتَلُوا اليَتَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ وَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ ﴾ [النساء : ٦]؛ فاشترط الرب سبحانه لدفع المال شرطين : الشرط الأول : إيناس الرشد والشرط الثاني : البلوغ، فإذا لم يبلغ فلا يعطى ولو كان حسن التصرف، وإذا بلغ ولكنه غير رشيد فلا يُعطى كذلك .
،
قال ابن قدامة : أنه لا يدفع إليه ماله قبل وجود الأمرين، البلوغ والرشد ولو
صار شيخًا .
وهذا قول أكثر أهل العلم .
ص ٧٩٢