حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٩١

i ۷۹۲ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة الوكيل نفع للموكل ، ولا يستحق الوكيل من الربح شيئًا إلا أن يجعل له ، إلا إذا كان فقيرا وليس له كسب وهو متفرغ للعمل لإنماء مال اليتامى، فإنه في هذه الحالة يأكل بقدر حاجته أو بقدر عمالته ويحتاط في ذلك ويستعفف ؛ لقوله تعالى : (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُل بِالْمَعْرُوف [النساء : ٦] . • قال المؤلف رحمه الله : وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوصِي بِمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ بِهِ وَلَا أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِمْ لِنَفْسِهِ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ لِلْأَبٌ ، فَلا يَلِي مَالَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ إِلَّا الْأَبُ، أَوْ وَصِيَّهُ أَوِ الْحَاكِمُ». قوله : «وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوصِي بِمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ بِهِ» . أي : إذا أوصي إلى رجل فأراد هذا الرجل أن يوصي بالوصية إلى غيره، فليس له ذلك، وهذا هو المذهب (۱) ؛ لأن الميت قصدها بشخص ؛ ولأن الثاني قد لا يقوم مقامه ؛ ويخالف الأب؛ لأنه يلي بغير تولية . وفي رواية عن أحمد : له أن يوصي إلى غيره ؛ لأن الأب أقامه مقام نفسه فكان له الوصية كالأب، لكن هذه الرواية مرجوحة . والأقرب أنه ليس له وصية ؛ وإنما هذا للأب خاصة . وقوله : (وَلَا أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِمْ لِنَفْسِهِ» أي : فإذا كان وليا على الأيتام فليس له أن يبيع للأيتام ويشتري من نفسه، لأنه متهم في هذه الحالة ؛ وإنما يبيع على غيره ويشتري من غيره . وقوله : «وَيَجُوزُ ذَلِكَ لِلْأَبِّ». أي : ويجوز ذلك للأب خاصة إذا كان وصيًّا عليهم ؛ لأنه غير متهم فيه . وقوله : فَلَا يَلِي مَالَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ إِلَّا الْأَبُ ، أَوْ وَصِيَّهُ أَوِ الْحَاكِمُ . أي : أن الأب يلي مال أولاده الصغار والمجانين؛ لأنه كامل الشفقة عليهم أو (۱) انظر المغني ٥٦/٥ - ٥٧ .
ص ٧٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.