حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٩٠

كِتَابُ الْوَصَايَا ۷۹۱ • قال المؤلف رحم الله : وَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ بِوَلَايَةِ أَطْفَالِهِ أَوْ مَجَانِينِهِ ثَبَتَتْ وِلَا يَتْهُ عَلَيْهِمْ وَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ لَهُمْ بِمَا لَهُمْ فِيهِ الْحَظِّ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَقَبُولِ مَا يُوهَبُ لَهُم وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُمْ مَرُونَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَالتِّجَارَةُ لَهُم ، وَدَفْعُ أَمْوَالِهِمْ مُضَارَبَةٌ بِجُزءٍ مِنَ الرِّبْحِ . فإذا أوصى لشخص بالولاية له على أطفاله، أو مجانينه ؛ بأن ينظر في مصالحهم وينمي أموالهم وينفق عليهم ، ويتصرف بما يكون لهم فيه الحظ من البيع والشراء، فيبيع من أموالهم ويشتري وينميها بما لهم الحظ والنماء فيه، فلا ينميها بشيء يكون فيه ضرر على مالهم أو يكون فيه نقص، ويجنبها الأخطار، ولا يدخل في معاملة فيها خطر على مال القُصَّر من الصبيان والضعفاء ولا ينفق شيئًا من أموالهم في غير الوجوه المشروعة . وينفق عليهم فقط ، وليس له أن يتصدق من أموالهم على الناس ولو بشيء قليل ؛ قال العلماء : لا يُجعل مال اليتيم - مثلاً - يمرُّ في البحر ؛ لأنه ربما تغرق السفينة، فيضيع مال اليتيم أو مال القصار ) . (1) والأصل في هذا كله قوله تعالى : ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الإسراء : ٣٤] . • قال المؤلف رحمه الله وَإِنْ اتَّجَرَ لَهُمْ ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْءٌ وَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ، وَلَا يَأْكُل إِذَا كَانَ غَنِيًّا ؛ لِقَولِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء : ٦] . أي : يستحب أن يتجر الموصى له بمال اليتيم ؛ لأن ذلك أحفظ لليتيم لتكون نفقته من فاضله كما يفعل البالغون في أموالهم، فإذا اتجر بنفسه في أموالهم فلا يأخذ شيئًا من الربح ، ولا يأخذ أجرته، لأن الولي وكيل اليتيم بالشرع وتصرف (۱) انظر : المغني ٥٦٧/٦.
ص ٧٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.