حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٦٩

۷۷۰ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة لا يلحق بالوصية . • قال المؤلف رحمه الله : «الثَّانِي: أَنَّ الْعَطِيَّةَ يُعْتَبَرُ قَبُولُهَا وَرَدُّهَا حِينَ وُجُودِهَا ، كَعَطِيَّةِ الصَّحِيحِ ، وَالْوَصِيَّةُ لا يُعْتَبَرُ قَبُولُهَا وَلَا رَدُّهَا إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي». أما الفارق الثاني : أن العطية يعتبر قبولها وردها في الحال، فإذا قال : أعطيتك كذا، فإنه يقول : قبلت أو يردها ، بخلاف الوصية، فلا يعتبر الرد فيها إلا بعد الموت . . قال المؤلف رحم الله : الثَّالِثُ : أَنَّهَا تَقَعُ لَازِمَةً ، لَا يَمْلِكُ المُعْطِي الرُّجُوعَ فِيهَا ، وَالْوَصِيَّةُ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا مَتَى شَاءَ » » . أما الفارق الثالث : فهو أن العطية إذا أعطيت لشخص وقبضها فليس للمعطي الرجوع، وأما الوصية، فإذا أوصى لفلان ثم أراد أن يرجع، فله الرجوع؛ لأنها عطية معلقة على شرط فوقتها إنما يكون بعد الموت . ، قال المؤلف رحمه الله : *** الرَّابِعُ : أَنْ يُبْدَأُ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ مِنْهَا إِذَا ضَاقَ الثَّلُثُ عَنْ جَمِيعِهَا ، وَالْوَصِيَّةُ يُسَوَّى بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالآخِرِ مِنْهَا ، وَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ ، بِقَدْرِ وَصِيَّتِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا عِتْقُ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْعَطَايَا إِذَا وَقَعَتْ دُفْعَةٌ وَاحِدَةً». أي أن هذا هو الفارق الرابع بين العطية والوصية : فيُراعي في العطية الترتيب إذا ضاق الثلث عن توفية الجميع ؛ فلو أعطي فلانًا مائة، ثم أعطي آخر مائة، فلما حان القبض أعطى الأول والثاني، فضاق الثلث عن توفية الثالث، فليس للثالث شي؛ وذلك لأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده .
ص ٧٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.