حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٦٨

كِتَابُ الْوَقْفِ صار مدانا واعتبار الوصية بحال الموت (۱) . • قال المؤلف رحمه الله : ٧٦٩ السَّادِسُ : أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ رَدُّ الْوَرَثَةِ وَإِجَازَتُهُمْ، إِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فِيهِمَا» . : تعتبر في الوصية :أمور فإن كان الذي وصى به أكثر من الثلث لا يؤخذ إلا بإذنهم ، وإن كان بمقدار الثلث فأقل فليس لهم إذن فيه . والورثة ليس لهم ردّ ولا إذن إلا بعد موته (٢) . . قال المؤلف رحمه الله : 6 وَتُفَارِقُ الْعَطِيَّةُ الْوَصِيَّةَ فِي أَحْكَامِ أَرْبَعَةِ». العَطِيةُ : هي التي تكون في وقت الحياة والوَصِيةَ : هي التي تكون بعد الموت، وبينهما فروق أربعة (٣) . • قال المؤلف رحمه الله : «أَحَدُهَا : أَنَّ الْعَطِيَةَ تَنْفُذُ مِنْ حِينِهَا ، فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا ، أَوْ أَعْطَاهُ إِنْسَانًا ، صَارَ الْمُعْتَقُ حرا ، وَمَلَكَهُ المُعْطَى ، وَكَسَبُهُ لَهُ ، وَلَوْ وَصَى بِهِ أَوْ دَبَّرَهُ لَمْ يَعْتِقْ ، وَلَمْ يَمْلِكُهُ الْمُوَصَّى لَهُ إِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَمَا كَسَبَ أَوْ حَدَثَ فِيهِ مِنْ نَمَاءٍ مُنْفَصِل ، فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ » . الفرق الأول : أن العطية تنفذ في الحال بخلاف الوصية؛ فإذا أعطاه عبدا أو غیره نفذت في الحال، ويملكه ويكون له كسبه، أما إذا أوصى له، فلا يملكه إلا بعد الموت، ويعتبر من الثلث والعطية في الحال لا تعتبر الثلث . ا وقوله : «وَمَا كَسَبَ أَوْ حَدَثَ فِيهِ مِنْ نَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ ، فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ . أي : : أن الموصى به إذا اكتسب أو حدث فيه زيادة ونماء منفصل فهو للورثة و (١) المغني ٦٧/٦ . (۳) انظر هذه الفروق في : المغني ٦ / ١٠٠ فما بعدها . (۲) انظر : المغني ٥٢٤/٦.
ص ٧٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.