كِتَابُ الْوَقْفِ
۷۷۱
وهذا بخلاف الوصية : فلو وصَّى لكل منهم بمائة ، فضاق الثلث عن نصيب أحدهم؛ فإنه لا تُلغي . حصته ، بل يقسَّم الثلث بينهم بنسبة نصيبه من الوصية، فتقسم المائتان في هذا المثال علي الثلاثة .
قوله : «وَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ وَصِيَّتِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا عِتْقُ أَوْ لَمْ يَكُن .
أي : فإن ضاق الثلث عن توفية الجميع في الوصية، فإنه يدخل النقص علي كل منهم بحسب نسبة وصية ؛ لأنها توجد عقب موته دفعة واحدة فتساوت كلها، هذا هو
المذهب.
كما تقدم، لا فرق في هذا بين أن يكون في الوصية عتق أم لا ، وعنه : يقدم
العتق ؛ لأنه مبني على السراية والتغليب فكان أكد من غيره (۱)
وقوله : وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْعَطَايَا إِذَا وَقَعَتْ دُفْعَةً وَاحِدَةً».
أي : إذا وقعت العطايا دفعة واحدة، فإنها تكون بالنسبة مثل الوصية ؛ فإذا قال : أعطيت هؤلاء كل واحد منهم كذا وكذا ، فإن حكمه حكم الوصية علي حسب النسبة . فائدة : النفقة علي الكبير والصغير هذه لا تدخل في العطية ؛ لأنها نفقه واجبة، فإذا كان بعض الأولاد محتاجًا والآخر غير محتاج، فإنه يعطي المحتاج بقدر حاجته لكن في العطية يسوي الصغير والكبير ،واحد والزواج من النفقة الواجبة
،
فمن احتاج إلى الزواج زوجه، ولا يوصي إلى الصغير، فإذا بلغ الصغير يزوج . مسألة : إذا كان أحد الأبناء أحوج من الباقين فهل له أن يعطيه شيئًا باسمه؟ الجواب : لا يجوز ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «اتَّقُوا اللهَ وَأَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ (۲) ، فليس له ذلك، أما إذا لم يكن له منزل فإنه يستأجر منزلا كغيره، وإذا كان له مرتب يسدد من مرتبه وينفق على نفسه، فإذا كان فقيرًا ولا يستطيع أن ينفق على نفسه، فلا مانع أن ينفق عليه ،والده أما أن يعطيه منزلاً أو نحوه فليس له ذلك، إلا أن يعطي كل واحد من أولاده منزلاً مثل منزل الآخر .
(۱) انظر : العدة ٤٤٠/١ ط . الرسالة .
(۲) تقدم تخريجه .
ص ٧٧٠