حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
تبَيَّنَ أَنَّهُ عَتَقَ كُلُّهُ حِينَ إِعْتَاقِهِ ، وَكَانَ مَا كَسَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَهُ» . أي أن : العطايا يعتبر خروجها من الثلث حين الموت . نقل صالح بن أحمد عن أبيه في من له ألف درهم وعبد قيمته ألف فأعتق العبد في مرض موته وأنفق الدراهم : عتق من العبد ثلثه فاعتبر ماله حين الموت من العبد لا فيما قبله فلما لم يكن له حين الموت إلا العبد لم يُعتق منه إلا ثلثه ولو لم يتلف الألف منه ثلثاه ) . وقوله : (وَإِنْ صَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَصِحُ تَبَرُّعُهُ بِهِ». أي : إن صار عليه دين يستغرقه فلا ينفذ العتق ؛ لأن الدين مقدَّم ؛ لما روي عن : «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلِ الوَصِيَّةِ ) .
علي :
وقوله : «وَلَوْ وَصَى لَهُ بِشَيْءٍ ، فَلَمْ يَأْخُذْهُ الْمُوَصَى لَه زَمَانًا ، قُوْمَ عَلَيْهِ وَقْتَ الْمَوْتِ لَا
وَقْتَ الْأَخْذِ».
أي : لو وصى لشخص وصية في حال الحياة، لكن لم يأخذها إلا بعد الموت، فيكون حكمها حكم الثلث فيأخذها بقيمتها وقت الموت لا وقت الأخذ ؛ لأن الاعتبار بقيمة الموصى به ، وخروجه من الثلث وعدم خروجه منه بحالة موت الموصي .
• قال المؤلف رحمه الله :
الْخَامِسُ : أَنَّ كَوْنَهُ وَارِنَا يُعْتَبَرُ حَالَةَ الْمَوْتِ فِيهِمَا ، فَلَوْ أَعْطَى أَخَاهُ، أَوْ وَصَّى لَهُ ، وَمَا لَهُ وَلَد ، فَوُلِدَ لَهُ ابْنُ ، صَحَتْ الْعَطِيَّةُ وَالْوَصِيَّةُ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنُ فَمَاتَ بَطَلَتَا ) . أي : الحكم الخامس من أحكام أعطية المريض : أنه لو وصى لأخيه قبل أن يوجد له أولاد، فنقول له : لا تصلح الوصية في حال الحياة، لكن إن رزق قبل أن يتوفى بابن صحت الوصية ؛ لأن الأخ أصبح غير وارث، والعبرة بوقت الموت. قوله : «وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنُ فَمَاتَ بَطَلَتَا» .
(1)
أي : لو كان له ابن عند العطية ووصى لأخيه ثم مات الابن، تبطل الوصية ؛ لأنه
انظر : المغني ١٥٥/٦.
(٢) أخرجه أحمد (٢٤١٣)، والترمذي (۹٤٠٢) ، وابن ماجة (۲۷۱٥) والبيهقي (۸۷/۳۲، ۷۸) من طريق الحارث عن علي، وهذا إسناد ضعيف وله شاهد عن ابن عمر، وانظر: الإرواء ٦/ ٩٤.
،
ص ٧٦٧