كِتَابُ الْوَقْفِ
• قال المؤلف رحمه الله :
لِلْخَبَرِ».
٧٦٧
الثَّانِي: أَنَّ الْحُرِّيَّةَ تُجْمَعُ فِي بَعْضِ الْعَبِيدِ بِالْقُرْعَةِ، إِذَا لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالْجَمِيعِ
أي الحكم الثاني : أنه لوكان عنده ثمانية عشر عبدا ، وأعتق ستة، فهؤلاء الستة ينفذ فيهم العتق ؛ لأنهم الثلث ، وهذا بخلاف ما إذا أعتق ستة عبيد وليس له غيرهم فنقول : ليس لك أن تتبرع إلا باثنين، ويُردُّ الأربعة إلى الرق .
أرقاء .
ويكون ذلك بالقُرعة، والذي تقع عليه القرعة ينفذ فيه العتق، والباقون يكونون
• قال المؤلف رحمه الله :
الثَّالِثُ : أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ ، أَوْ مُعَيَّنًا ، فَأَشْكَلَ ، أُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ». الحكم الثالث : إذا أعتق عبدا من عبيده ولم يعينه، فيعين بالقرعة، وكذلك إذا أشكل عليهم يرجع إلى القرعة .
. قال المؤلف رحمه الله :
«الرَّابِعُ : أَنَّهُ يُعْتَبَرَ خُرُوجُهَا مِنَ الثَّلُثِ حَالَ الْمَوْتِ ، فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ ، أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ ، ثُمَّ مَلَكَ عِنْدَ الْمَوتِ ضِعْفَ قِيمَتِهِ ، تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَتُقَ كُلُّهُ حِينَ إِعْتَاقِهِ ، وَكَانَ مَا كَسَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَهُ ، وَإِنْ صَارَ عَلَيْهِ دَيْنْ يَسْتَغْرِقُهُ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَصِحُ تَبَرُّعُهُ بِهِ ، وَلَوْ وَصَّى لَهُ بِشَيْءٍ ، فَلَمْ يَأْخُذْهُ الْمُوَصَّى لَه زَمَانًا ، قُوْمَ عَلَيْهِ وَقْتَ الْمَوْتِ لَا وَقْتَ الْأَخْذِ . : عبيديا الحكم الرابع : أن العبرة بحال الموت؛ فلو أعتق قال : الستة أحرار بعد موتي وليس له مال غيرهم، لكنه عاش بعد ذلك سنين ، ثم ملك ثمانية عشر عبدًا ، فإنه يعتق ستة منهم ؛ لأن العبرة بوقت الوفاة، ولا يُقال إنه لما تكلم في الأول لم يكن عنده إلا ستة فلا ينفذون ؛ فإنه لما تأخرت ،وفاته وملك زيادة وخرج من الثلث ينفذ .
↓
قوله : «فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ ، أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ ، ثُمَّ مَلَكَ عِنْدَ الْمَوتِ ضِعْفَ قِيمَتِهِ ،
ص ٧٦٦