حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٦٥

٧٦٦ حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة . قال المؤلف رحم الله : بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ تَبَرُّعَاتُ الْمَرِيضِ مَرَضِ الْمَوْتِ المَخُوفِ ، وَمَنْ هُوَ فِي الْخَوفِ كَالمَرِيضِ، كَالْوَاقِفِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ عِنْدَ الْتِحَامِ الْقِتَالِ، وَمَنْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ، وَرَاكِبُ الْبَحْرِ حَالَ هَيَجَانِهِ، وَمَنْ وَقَعَ الطَّاعُونُ بِبَلَدِهِ، إِذَا اتَّصَلَ بِهِمُ الْمَوتُ حُكْمُهَا حُكْمُ وَصِيَّتِهِ فِي سِتَّةِ أَحْكَامٍ . المرض نوعان : مرض غير مخوف ومرض مخوف، فالمرض غير مخوف فتنفذ تصرفاته في جميع ماله ، أما المخوف ومن هو في حكمه فحكم عطيته حكم الوصية في ستة أحكام سيذكرها المؤلف رحم الله وقد مَثَل له المؤلف رحم الله بمن وقف في الصف عند التحام القتال، ومن ركب البحر عند هَيَجَانِه ، ومن قُدّم للقتل، وَمَنْ وَقَعَ الطَّاعُونُ بِبَلَدِهِ، وكذلك المريض مرضا مخوف، مثل : مرض السرطان - والعياذ بالله - إذا كان ظاهرا خطورته فكل هؤلاء تعتبر عطياتهم في هذه الحالة من باب الوصية، وذلك في ستة أحكام ) . • قال المؤلف رحمه الله : «أَحَدُهَا : أَنَّهُ لَا تَجُوزُ لِأَجْنَبِيَّ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثَّلُثِ ، وَلَا لِوَارِبٍ بِشَيْءٍ ، إِلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ، فَدَعَا بِهِمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةٌ . هذا هو الحكم الأول : أنه إذا أراد من كان مريضًا مرضًا مخوفا ومن في حكمه أن يتبرع ، فإنه يتبرع بالثلث فأقل، إذا كان لأجنبي، أما الوارث فلا يُتبرع له بشيء مطلقا، إلا إذا أذن الورثة بالزيادة على الثلث للأجنبي أو بالتبرع لوارث، فلا بأس، إذا كان عن رضًا وطواعية ؛ لما ذكره المصنف من حديث عمران بن حصين (۱) انظر : المغني ٥٣٨/٦ (٢) أخرجه مسلم (١٦٦٨). (۲)
ص ٧٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.