حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٥٦

! كِتَابُ الْوَقْفِ بها فإن استغنت بزوج فلا حق لها (۱) . • قال المؤلف رحم الله : * ٧٥٧ «فَلَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِ فُلَانٍ ، ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ ، كَانَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى بِالسَّوِيَّةِ، إِلَّا أَنْ يُفَضّلَ بَعْضَهُم ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَجَعَ عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَمَتَى كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُ حَصْرُهُم لَزِمَ اسْتِيعَابُهُمْ بِهِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ، إِذَا لَمْ أَنْ يُفَضَّلَ بَعْضُهُم، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حَصْرُهُم جَازَ تَفْضِيلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَتَخْصِيصُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِهِ». قوله : «فَلَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِ فُلَانٍ ، ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ ، كَانَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى بِالسَّوِيَّةِ» . أي : فإنه يكون وقفًا على أولاده ذكورًا وإناثًا ، وكذلك أولاد أولاده من البنين ، فيشتركون جميعًا في هذا الوقف ؛ وذلك لأن إطلاق التشريك يقتضي التسوية بينهم (۲) كما لو أقر لهم بشيء (٢) . فالمستحب : أن يقسم الوقف على أولاده على حسب قسمة الله تعالى الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (۳) . ولا يدخل فيه ولد البنات ؛ لأنهم ليسوا من ولده قال الشاعر : بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا، وَبَنَاتُنَا بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعِدِ) وقوله : «إِلَّا أَنْ يُفَضَّلَ بَعْضَهُم ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَجَعَ عَلَى الْمَسَاكِينِ». أي : لكن لو رتَّب فقال : وقفت على ولدي، ثم ولد ولدي، ما تناسلوا الأعلي (1) أخرجه البيهقي (١٦٦/٦ ، ١٦٧) والدارمي (٤۲۷/۲) ، عن هشام عن أبيه، أن الزبير جعل دوره صدقة علي بنيه لا تباع ولا تورث، وأن للمردودة ... الخ . قال الألباني : وهذا إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ على خلاف في سماع عروة بن الزبير من أبيه . وقد علقه البخاري في صحيحه (۱۹٦/٢) بصيغة الجزم . . .هـ. وانظر : نصب الراية ٤٨٠/٣ ، تغليق التعليق ٢/ ٢٣٥ ، إرواء الغليل ٤٠/٦ . (۲) قال في المغني ۳٥٩/٥ ولا أعلم في هذا خلاف . وانظر: الإنصاف ٧٤/٧ ، كشاف القناع ٢٧٨/٤. (۳) انظر : المغني ٢٥٠/٦. (٤) انظر : محاضرات الأدباء ٥٩/١ ، نثر الدر ۲۳۲ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١٥٧/١.
ص ٧٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.