حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٥٥

٧٥٦ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه ؛ لتعمر به بقيته وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه، وهذا هو المذهب للأثر المتقدم عن عمر والرواية الأخرى في المذهب (۱) : أنه لا يُنقل ؛ وعليه فلا يباع المسجد (۲) . ، . قال المؤلف رحم الله : ** ويُرْجَعُ فِي الْوَقْفِ وَمَصْرِفِهِ، وَشُرُوطِهِ، وَتَرْتِيبِهِ، وَإِدْخَالِ مَنْ شَاءَ بِصِفَةٍ وَإِخْرَاجِهِ بِهَا ، وَكَذَلِكَ النَّاظِرُ فِيهِ وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ». فإذا قال الواقف : وقفت هذا على فلان، ثم على بني فلان ، ثم على المساكين فإنه يرجع إلى شرطه ، إذا قال : يُصرف في أعمال البر ، أو يصرف على الفقراء، أو على الأيتام، أو على أقاربي ؛ فإنه يلزم أن يُصرف في الجهات التي عينها الواقف، إذا كانت جهة بر فإن كانت جهة معصية، فلا يُصرف فيها . وينبغي أن يرجع إلى الترتيب والصفة التي يحددها الواقف، فإذا قال : وقفتها على طلبة العلم فإنه ينظر من اتصف بطلب العلم، فيكون داخلا في الوقف، فيُرجع إلى الصفات التي ذكرها الواقف. ولهذا يقول العلماء : نص الواقف مثل النص الشرعي، فإن نص الواقف على شيء فلا بد أن يُنَفَّذُ ؛ لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه ؛ ولأن عمر وقف أرضه على الفقراء وذوي القربى وفي الرقاب وابن السبيل والضيف وجعل لمن وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا (۳) . ووقف الزبير على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر (۱) انظر : المغني ٣٦٨/٥ ، الإنصاف // ١٠٠ ، الفروع ٦٢٢/٤. (۲) وهو مذهب الحنفيه، والمالكية، والشافعية. انظر البحر الرائق ۲٧٢/٥ ، ابن عابدين ٣٥٨/٤ التاج والإكليل ،٦۲۲۷ مغني المحتاج ٥٥١/٣ ، أسني المطالب ٢/ ٤٧٥. (۳) تقدم قريبا .
ص ٧٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.