٧٥٦
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه ؛ لتعمر به بقيته وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه، وهذا هو المذهب للأثر المتقدم عن عمر والرواية الأخرى في المذهب (۱) : أنه لا يُنقل ؛ وعليه فلا يباع المسجد (۲) .
،
. قال المؤلف رحم الله :
**
ويُرْجَعُ فِي الْوَقْفِ وَمَصْرِفِهِ، وَشُرُوطِهِ، وَتَرْتِيبِهِ، وَإِدْخَالِ مَنْ شَاءَ بِصِفَةٍ وَإِخْرَاجِهِ بِهَا ، وَكَذَلِكَ النَّاظِرُ فِيهِ وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ».
فإذا قال الواقف : وقفت هذا على فلان، ثم على بني فلان ، ثم على المساكين فإنه يرجع إلى شرطه ، إذا قال : يُصرف في أعمال البر ، أو يصرف على الفقراء، أو على الأيتام، أو على أقاربي ؛ فإنه يلزم أن يُصرف في الجهات التي عينها الواقف، إذا كانت جهة بر فإن كانت جهة معصية، فلا يُصرف فيها .
وينبغي أن يرجع إلى الترتيب والصفة التي يحددها الواقف، فإذا قال : وقفتها على طلبة العلم فإنه ينظر من اتصف بطلب العلم، فيكون داخلا في الوقف، فيُرجع إلى الصفات التي ذكرها الواقف.
ولهذا يقول العلماء : نص الواقف مثل النص الشرعي، فإن نص الواقف على شيء فلا بد أن يُنَفَّذُ ؛ لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه ؛ ولأن عمر وقف أرضه على الفقراء وذوي القربى وفي الرقاب وابن السبيل والضيف وجعل لمن وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا (۳) .
ووقف الزبير على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر
(۱) انظر : المغني ٣٦٨/٥ ، الإنصاف // ١٠٠ ، الفروع ٦٢٢/٤.
(۲)
وهو مذهب الحنفيه، والمالكية، والشافعية.
انظر البحر الرائق ۲٧٢/٥ ، ابن عابدين ٣٥٨/٤ التاج والإكليل ،٦۲۲۷ مغني المحتاج ٥٥١/٣ ، أسني
المطالب ٢/ ٤٧٥.
(۳) تقدم قريبا .
ص ٧٥٥