حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٥٧

٧٥٨ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة فالأعلي ؛ فله ذلك، وحينئذ لا يستحق البطن الثاني شيئًا إلا إذا انقرض البطن الأول ؛ لأنه ثبت بشرطه ، فإذا لم يبق من الأولاد أحد فإنه يرجع إلى المساكين . وقوله : «وَمَتَى كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُ حَصْرُهُم لَزِمَ اسْتِيعَابُهُمْ بِهِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا أَنْ يُفَضَّلَ بَعْضُهُم . فلو قال : أوقفت على أولاد عمي وهم عشرة أو عشرين ويمكن حصرهم، فإنه يجب استيعابهم، أما إذا قال : أوقفت على قبيلة بني فلان، والقبيلة لا يمكن حصرها، فهنا لا يجب الاستيعاب ؛ لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه ، كقوله سبحانه: ﴿فَهُمْ شُرَكَاهُ فِي الثُّلث ) [النساء : ١٢]، إنه يجب تعميم الإخوة من الأم والتسوية بينهم . وهذا إذا لم يفضل بعضهم ، فإن فضَّل بعضهم ؛ عُمل بتفضيله . قوله : «وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حَصْرُهُم جَازَ تَفْضِيلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَتَخْصِيصُ وَاحِدٍ . مِنْهُمْ بِهِ . أي : وإذا لم يمكن حصرهم - كالمساكين - فإنه يجوز تفضيل بعضهم على بعض أو تخصيص واحد منهم به ؛ لأن تعميمهم لا يدخل تحت الوسع، فلا يجب إجماعا ، ويجوز التفضيل ؛ لأن من جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه 1 (1) (۱) انظر : المغني ٣٦١/٥.
ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.