I
٧٥٥
كِتَابُ الْوَقْفِ
مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة ويأذن في الدفن فيها ، أو سقاية ويأذن في دخولها ، وروي عن الإمام : أنه لا يصح إلا بالقول (۱)، والصواب : أنه يصح بالقول والفعل . وألفاظ الوقف - كما قال ابن قدامة - ستة : ثلاثة صريحة وثلاثة كناية؛ فالصريحة نحو : وقفت وحبست وسبلت ؛ فهذه متي أتي بواحدة منها صار وقفًا . وأما الكناية : فهي نحو : تصدقت و حرمت وأبدت فليست صريحة ؛ لأن لفظة الصدقة والتحريم مشتركة، فلا يحصل الوقف بها إلا بقرينة تدل عليه . وقوله : (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إِلَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ بِالْكُلِّيَةِ ، فَيُبَاعُ وَيُشْتَرَى بِهِ مَا يَقُومُ
مَقَامَهُ».
(r)"
أي : إذا تعطلت مصالح الوقف بالكلية، فحينئذ فإنه يُباع ويُشتَرى به ما يقوم مقامه، هذا هو الصواب؛ لما رُوي أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال بالكوفة : أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل (۳) ، وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه . والله أعلم. وقوله : «وَالْفَرَسُ الْحَبِيسُ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلْغَزْوِ بِيعَ ، وَاشْتُرِيَ بِهِ مَا يَصْلُحُ لِلْجِهَادِ». إذا كان فرس محبوسًا على الجهاد، وهو لا يصلح للغزو، فإنه يُباع ويُشترى بدلا منه ما يقوم مقامه، وكذلك إذا كانت معدات قتال محبوسة ثم تعطلت، فإنها تباع ويُشترى بها ما يقوم مقامها، وهذا بالإجماع (۳) .
وقوله : «وَ الْمَسْجِدُ إِذَا لَمْ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي مَكَانِهِ ؛ بِيعَ ، وَنُقِلَ إِلَى مَكَانٍ يُنْتَفَعُ بِهِ». أي لو خرب المسجد أو انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه،
(۱) انظر : المغني ٦/ ۲۱۲ - ۲۱۳، الإنصاف ٥/٧. (٢) أخرجه أبو بكر عبد العزيز بسند ؛ كما في مجموع الفتاوي» (۳۱ (۲۱۵) والطبراني في الكبير» (۹/ ۱۹۲) من طريق المسعودي عن القاسم عن عبد الله ابن مسعود وفي سنده انقطاع .
(۳) انظر : المغني .۳٦٨.٥ عند الكلام على مسألة خراب الوقف .
ص ٧٥٤