حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٥٣

٧٥٤ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة ، تُورَثُ وَلَا تُوهَبُ » (۱) ، فتصدق بها عمر في القربى والفقراء، والمساكين، وعلى الضيف ، قال : لَزِمَ على من وليها أن يأكل منها بالمعروف غير مُتَمَوِّلٍ وَلَا مُتَأَتِّل مالا . وقوله : «لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُوَرِثُ : أي : أن أصل الوقف يحبس فلا يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا توريث . وقوله : «قَالَ : فَتَصَدَقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالصَّيْف» . الفقراء أي : المساكين، والقُرْبَى) أي : قرابته، (وَفِي الرِّقَابِ) أي : اشترى بها عبيدا ومعاهدين ومكاتبين ، وابْنِ السَّبِيلِ) وهو : المنقطع الفقير الذي ليس له مال، و كذلك : (الضَّيْفِ ، فكل هؤلاء من جهات البر. وقوله : (وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ . أي : من كان يلي هذا الوقف - مثل : عمر - فلا جناح عليه أن يأكل ويطعم الصديق، ويطعم الضيف، أما أن يتمول من هذا الوقف، فليس له ذلك • قال المؤلف رحمه الله : وَيَصِحُ الْوَقْفُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ الدَّالّ عَلَيْهِ مِثْل : أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا وَيَأْذَنَ للناسِ بالصَّلَاةِ فِيهِ ، أَوْ سِقَايَةً وَيشْرَعَهَا لِلنَّاسِ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إِلَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ بِالْكُلِّيَةِ ، فَيُبَاعُ وَيُشْتَرَى بِهِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ ، وَالْفَرَسُ الْحَبِيسُ إِذَا لَمْ يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ بِيعَ ، وَاسْتُرِيَ بِهِ مَا يَصْلُحُ لِلْجِهَادِ، وَالْمَسْجِدُ إِذَا لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ فِي مَكَانِهِ ؛ بِيعَ ، وَنُقِلَ إِلَى مَكَانٍ يُنْتَفَعُ بِهِ . قوله : (وَيَصِحُ الْوَقْفُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ الدَّالّ عَلَيْهِ ، مِثْلِ : أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا وَيَأْذَنَ للناس بالصَّلَاةِ فِيهِ ، أَوْ سِقَايَةً وَيَشرَعَهَا لِلنَّاسِ . أي : يصح الوقف بالقول والفعل الذي معه قرائن تدل على الوقف مثل : أن يبني (۱) سبق قريبا .
ص ٧٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.