حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٥٢

1 ٧٥٣ كِتَابُ الْوَقْفِ كالكنائس، أو ما أشبه ذلك، وكذلك التي لا تبقى عينها، كالأشياء المائعة . قوله : «وَلَا يَصِحُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ؛ مِثْل : الْأَثْمَانِ». لا يصح الوقف في الأثمان؛ لأنها لا تبقى عينها ، فأما أن يشتري بها أرضًا ، أو دكاكين، أو سيارات ونحوها فيصح وقفها ؛ لأنها وكالة . وقوله : «وَالمَطْعُومَاتِ ، وَالرَّيَاحِينِ». فالمطعومات من خضروات وفاكهة وغير ذلك لا يصح وقفها ؛ لأنها ليست باقية، وكذلك الرياحين ؛ قال ابن قدامة : لأن الوقف : تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه الوقف(۱) . • قال المؤلف رحمه الله : *** وَلَا يَصِحُ إِلَّا عَلَى بِرِّ ، أَوْ مَعْرُوفٍ مِثْلَ : مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَس أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهَ ، إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، قَالَ : فَتَصَدَقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أو يُطْعِمَ صَدِيقًا ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ» . قوله : وَلَا يَصِحُ إِلَّا عَلَى بِرِّ أَوْ مَعْرُوفٍ ... . أي : لا بد أن يكون الوقف على بر ، فلا يكون على محرم، كأن يقف كنيسة على النصارى ، أو يقف بيتًا لشاربي الخمور، فهذا لا يجوز . فلا بد أن يكون على جهة برّ، ولا يكون على جهة معصية، كما فعل عمر رضي الله عندما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني أصبت أرضًا بخيبر، هي أنفس مال عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا وَحَبَّسْتَ أَصْلَهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا (1) وهو قول عامة الفقهاء خلافا لمالك والأوزاعي في وقف الطعام : أنه يجوز ، ولم يحكه أصحاب مالك وليس بصحيح . انظر : المغني ٢٦٢/٦ كشاف القناع ٢٤٤/٤ .
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.