حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٥١

٧٥٢ • قال المؤلف رحمه الله : حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة كِتَابُ الْوَقْفِ وَهُوَ : تَحْبِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الثَّمَرَةِ» . الوَقْف معناه : الحبس، وعرَّفه المؤلف بأنه : تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، أي أنه : يحبس الرقبة، فلا تباع ولا تورث ولا تُوهَب . والثمرة : هي ثمرة هذا الأصل. والوقف مشروع ؛ فقد قال جابر : لم يكن أحد من أصحاب النبي ذو مقدرة إلا وقف» (1) . ، والأصل فيه ما روى عبد الله بن عمر قال : ( أصاب عمر أرضًا بخيبر فأتى النبي يستأمره فيها فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه فما تأمرني فيها ؟ فقال : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، غَيْرَ أَنَّه لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا ، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُوْهَبُ ، وَلَا يُؤرّتُ، قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب، وابن السبيل (۲) ، وسيذكره المؤلف قريبا . 6 • قال المؤلف رحمه الله : وَيَجوزُ فِي كُلِّ عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا ، وَيُنْتَفَعُ بِهَا دَائِمًا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا كَالْمَزَارِعِ وَالْبُيُوتِ وَنَحْوِهَا، وَلَا يَصِحُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ؛ مِثْل : الْأَثْمَانِ، وَالمَطْعُومَاتِ، وَالرَّيَاحِينِ». قوله : «وَيَجُوزُ فِي كُلِّ عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا ، وَيُنْتَفَعُ بِهَا دَائِمًا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا كَالْمَزَارِعِ وَالْبُيُوتِ وَنَحْوِهَا». أي : وكل عين لا يجوز بيعها - كالأشياء المحرمة - فلا يجوز وقفها ، (۱) ذكره ابن قدامه في المغني) ( / ) ثم قال : وهذا إجماع منهم ، فإن الذي قدر منهم علي الوقف وقف، واشتهر ذلك فلم ينكر أحد ؛ فكان إجماعا». (٢) أخرجه البخاري (۲۷۳۷)، ومسلم (١٦٣٢).
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.