٧٤٢
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
لله، فلا تستطيع شريكه أن ينتزعه ؛ لأنه لم يبع . وكذا لو جعل نصيبه عوضا لخُلع زوجته جعله صداقا لامرأته، فليس من حق الشريك في هذه الحالة أن ينتزعه ؛ إنما ينتزعه في البيع خاصةً .
• قال المؤلف رحمه الله :
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ عَقَارًا ، أَوْ مَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الْفِرَاسِ وَالْبِنَاءِ» .
أي : الشرط الثاني أن يكون شيئًا ثابتا ؛ كالأراضي والبيوت، ويتبعه أيضًا الغراس، أما إذا كان منقولا ؛ مثل السيارة، فلا شفعة فيه ؛ لأن الضرر هنا ليس كالضرر في الثابت والمسألة فيها خلاف ، وقيل : إن فيه الشفعة أيضًا (۱) .
• قال المؤلف رحمه الله
الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ شِقْصًا مشَاعًا ، فَأَمَّا الْمَقْسُومُ الْمَحْدُودُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ ؛ لِقَوْلِ جَابِرٍ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلَا شُفْعَةَ».
أي : الشرط الثالث هو كون النصيب المباع مشاعًا غير مقسوم ولا محدد. كأن كان لأحدهم ربع الأرض، وللآخر ثلاثة أرباعها على المشاع، أما إذا كانت محددة مقسمة فلا شفعة، فإذا قسمت فلا شَفَاعَة فيما قسم ؛ لحديث جابر قال : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ (۲) ؛ لأنه حينئذ يزول الضرر ؛ لأنه إذا قسمت وصرفت طرقها، ووضحت الحدود، فلا ضرر حينئذ ولا شفعة (۳).
(۱) وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية، والصحيح عند المالكية والحنابلة . انظر : بدائع الصنائع ٢٨/٥، وحاشية العدوي ٢/ ٢٥٠ ، ومغني المحتاج ،۲۹٦/٢ ، والمغني ،٤٦٣/٥ ، وإعلام الموقعين ١٤٣/٢.
(۲) وهذه رواية عن مالك وأحمد انظر المراجع السابقة، الكافي لابن قدامة ٢٣٢/٢.
(۳) أخرجه البخاري (۲۲۱۳)، ومسلم (١٦٠٨).
ص ٧٤١