حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٤٠

كِتَابُ الْإِجَارَةِ ٧٤١ قال المؤلف رحمه الله : بَابُ السُّفْعَةِ وَهُوَ : اسْتِحْقَاقُ الْإِنْسَانِ انْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْ يَدِ مُشْتَرِيهَا . قوله : «بَابُ الشُّفْعَةِ» : الشفعة : مشتقة من الشفع، والشفع ضد الوتر، فالوتر ما كان واحدا، والشفع ما كان اثنين ، ومنه : الشفيع ، سُمي الشفيع شفيعا ؛ لأنه يضم صوته إلى صوت من يشفع له ، فإذا جاءك إنسان وقال : اشفع لي عند فلان . فإنك تضم صوتك إلى صوته ، فيكون اثنين بدل أن كان واحدًا ، فالشفع هو : أن يصير الشيء شفعًا بعد أن كان وترا . وقوله : (وَهُوَ : اسْتِحْقَاقُ الْإِنْسَانِ انْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْ يَدِ مُشْتَرِيهَا» : نصيبه فإذا كان زيد وعمر و شريكين في ملك بيت ثمنه مئة ألف، ثم باع عمرو على محمد بستين ألفا، ولم يعلم بذلك زيد، فإذا علم فمن حقه أن ينتزع حصة شريكه من محمد ويسلمه الستين ألفا التي دفعها، ويكون له البيت كاملا ؛ دفعا للضرر عن نفسه (۱) (۲) . ، . قال المؤلف رحمه الله : : وَلَا تَجِبُ إِلَّا بِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ أَحَدُهَا الْبَيعُ ؛ فَلَا تَجِبُ فِي مَوْهُوبٍ ، وَلَا : مَوْقُوفٍ ، وَلَا عِوَضِ خُلْعِ ، وَلَا صَدَاقٍ». أي : ولا تجب للشريك الشفعة إلا بسبعة شروط : الشرط الأول : البيع، فيشترط أن يكون الشريك قد باع نصيبه، ولم يستأذن شریکه، فتكون فيه الشفاعة (٣) . أما إذا وهبه فليس فيه شفعة أو وقفه، فيقال: أنا جعلت نصيبي من البيت وقفا (۱) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط . انظر : المغني (۲) وانظر : إعلام الموقعين ٢/ ١٤٠ . .٤٥٩/٥ (۳) لحديث جابر ريال عند مسلم (۱۶۰۸) قال : قَضَى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ في كل شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حَائِطِ لَا يَحِلُّ له أَنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فإذا بَاعَ ولم يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. !
ص ٧٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.