كِتَابُ الْإِجَارَةِ
. قال المؤلف رحم الله :
(الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَنْقَسِمُ ، فَأَمَّا مَا لَا يَنْقَسِمُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ .
٧٤٣
أي الشرط الرابع هو : كون الشيء المشفوع فيه مما تصح فيه القسمة . مثلا : البئر والحمام الصغير لا شفعة فيه؛ لأنه لا يقسم، فإذا كانت البئر بين شخصين، ثم باع أحدهما نصيبه ، فلا شفعة فيه ؛ لأنه لا يقسم، كذلك الحمام الصغير (۱) ، وقال بعض العلماء : فيه الشفعة (٢) .
. قال المؤلف رحمه الله :
***
الْخَامِسُ : أَنْ يَأْخُذَ الشَّقْصَ كُلَّهُ ، فَإِنْ طَلَبَ بِعْضَهُ، سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ شَفِيعَانِ ، فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا ، فَإِنْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا شُفْعَتَهُ ، لَمْ يَكُنْ لِلآخَرِ إِلَّا أَخْذُ الْكُلِّ ، أَوْ التَّرْكُ».
قوله : «الْخَامِسُ : أَنْ يَأْخُذَ الشَّقْصَ كُلَّهُ ، فَإِنْ طَلَبَ بَعْضَهُ ، سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ».
أي الشرط الخَامِسُ : أَنْ يَأْخُذَ الشَّقْصَ كُلَّهُ ؛ لأن الشفعة لا تتبعض . فلو كانت أرض بين شخصين - نصفين - فباع أحدهما نصيبه، فقال الشفيع : أنا لا أستطيع أن آخذها أنا أشفع في الربع ، والربع الثاني لا أستطيع أن أشتريه، فنقول :
لا ، إما أن تأخذ الجميع، أو تترك الجميع .
قوله : (وَلَوْ كَانَ لَهُ شَفِيعَانِ ، فَالسُّفْعَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا» . أي : لو كان للبائع شفيعان، فالشفعة تكون بينهما بنسبة حصصهما ؛ لأن الشفعة تستحق بسبب الملك، فتكون على قدر ملك كل واحد منهما . فلو كانت أرض بين ثلاثة، ولكل واحد ثلث، ثم باع أحدهم ثلثه ، فتكون
(۱) هذا هو .
ظاهر المذهب، وهو قول الشافعي في الأصح ، ورواية عن مالك . انظر حاشية الدسوقي ٤٧٦/٣ ، مغني المحتاج ،۲۹۷/۲ ، المغني ١٨۱/٥ ، الإنصاف ٢٥٧/٦. مذهب أبي حنيفة والرواية الأخري عن مالك، وواية عن أحمد، وقول للشافعي انظر: المبسوط للسرخسي ٩٤/١٤، المراجع السابقة .
(۲) وهو
ص ٧٤٢