حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٣٧

۷۳۸ • قال المؤلف نحمد لله : حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وَإِنْ غَصَبَ جَارِيَةٌ ، فَوَطِئَهَا وَأَوْلَدَهَا ، لَزِمَهُ الْحَدُّ، وَرَدُّهَا ، وَرَدُّ وَلَدِهَا ، وَمَهْرُ مِثْلِهَا ، وَأَرْسُ نَقْصِهَا ، وَأُجْرَةُ مِثْلِهَا ، وَإِنْ بَاعَهَا فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَعَلَيْهِ مَهْرُهَا ، وَقِيمَةُ وَلَدِهَا ، إِنْ أَوْلَدَهَا ، وَأُجْرَةُ مِثْلِهَا ، وَيُرْجَعُ بِذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى الغَاصِب . قوله : (وَإِنْ غَصَبَ جَارِيَةً ، فَوَطِئَهَا وَأَوْلَدَهَا ، لَزِمَهُ الْحَدُّ، وَرَدُّهَا ، وَرَدُّ وَلَدِهَا ، وَمَهْرُ مِثْلِهَا ، وَأَرْسُ نَقْصِهَا ، وَأُجْرَةُ مِثْلِهَا». 6 เ هذا لما كانت الجواري تباع والعبيد يباعون، وهذا سببه الكفر، فالمسلمون إذا غزوا الكفار، وجاهدوا في سبيل الله ، وغنموا أموالهم وأولادهم صاروا عبيدا للمسلمين، يوزعون على الجيش، ثم يبقى العبيد يتناسلون ويتوالدون ويباعون، فيشتري الإنسان العبد مثل المال يبيعه ويشتريه ويشتري الجارية، فإذا اشتراها سيدها له أن يتسرى بها ، يطؤها بملك اليمين، فإذا كان لا يرغب أن يتسرى بها ، فإنه يزوجها عبدًا آخر مثلها . فمثلا : اشتري إنسان جارية وصارت عنده أمة، وجاء ظالم وغصب الجارية وأخذها بالقوة، ثم وطِئَها :أي: جامعها فولدت ولدا ، ثم استطاع المغصوب منه أن يرد الجارية، أو ألزم الغاصب بردها ،فردها، فإنه يلزمه ردها ورد ولدها ، إن كان لها ولد، ويقام عليه حد الزنا، وعليه أرش النقص إذا نقصت قيمتها أيضًا ؛ لأن الجارية إذا كانت بكرًا ليست كالجارية التي جاءت بالولد فكل ما ترتب على غصبه من نقص فإنه يلزمه، فيرد أرش النقص . فهذه عدة أمور تلزم الغاصب في هذه الحالة : เ أولا : الحَدُّ ، أي : يقام عليه الحد؛ لأنها ليست زوجته، ولا ملك يمينه . ثانيا : رد الجارية . ثالثًا : رد الولد . رابعا : مهرُ المِثل أيضًا لو كانت حرة ؛ لأن البكر لها مهر، والثيب لها مهر .
ص ٧٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.